استعرض المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة تقريرا حول الموقف التنفيذي لمشروع محطة توليد كهرباء اسيوط المائية قدرة 32 ميجاوات والتي تعتبر أهم المشروعات الكهرومائية الجديدة وتوفر قدرات من الطاقة النظيفة والرخيصة.
أشار التقرير إلي نجاح هيئة المحطات المائية الحصول علي خطاب عدم الممانعة من وزارة البيئة لادراج المشروع ضمن مشروعات آلية التنمية النظيفة. ويقوم حاليا استشاري المشروع بالاجراءات اللازمة للحصول علي شهادة ال CDM.
تتكون المحطة من أربع وحدات. لتنتج طاقة كهربائية بحوالي 240 مليون كيلووات ساعة. تخفيض حوالي 25 ألف طن من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وتحقق وفرا يقدر بحوالي مائة ألف طن مازوت سنويا ومن المنتظر أن يتم تشغيل المشروع بكامل طاقته خلال عام 2015 ليوفر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
حول الموقف التنفيذي اشار التقرير إلي التعاقد علي الحزمتين الخاصتين بتوريد التوربينات والمولدات الكهروميكانيكية والمعدات الكهربائية لمشروع المحطة الذي يتم تنفيذه بنظام الحزم المنفصلة مستفيدين بتجارب المشروعات السابقة مثل محطة نجع حمادي المائية ويساعد علي تحسين الري واستصلاح 1.5 مليون فدان.. وتسهيل حركة الملاحة النهرية وتنمية البيئة مشيرا إلي مساهمة بنك التعمير الألماني في تمويل مشروع المحطة بالاضافة إلي الموارد الذاتية لشركة المحطات المائية لانتاج الكهرباء.
أكد الوزير ان المحطة تعد استمرارا لجهود القطاع لتنفيذ برامج عمله الذي وضع ضمن أولوياته الاستغلال الأمثل لكل قطرة مياه متاحة بمصر لتوليد طاقة كهربائية نظيفة للوفاء بالاحتياجات الصناعية .الزراعية. التجارية. والمنزلية لخدمة أغراض التنمية الشاملة حيث نجحت مصر في استغلال كافة المصادر المتاحة علي نهر النيل وفروعه وتبلغ اجمالي قدرات التوليد المائية المتاحة 2842 ميجاوات تنتج الآن حوالي 13 مليار كيلووات ساعة تحقق وفراً في استهلاك الوقود يعادل 3 ملايين طن بترول مكافئ سنوياً تحد من انبعاثات حوالي 7.2 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون لتسهم في الحفاظ علي البيئة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق