حسب الله الكفراوى: ما يهمنى هو "وسط سيناء", فهذا سيزيد من تنميتها
حمدى عبد العظيم: القرار له إيجابياته ولو طُبِّقَ بنفس الأسلوب السابق سيفشل
رشاد عبده: لا بد أن يخضع لحوار مجتمعى وإلا سنخسر كثيرًا
إستيقظت مصر فى عهد الرئيس المخلوع ذات يوم لترى أنها أصبحت 29محافظة بدلًا من 26 محافظة, هذا العدد الذى عشنا عليه زمن طويل وأصبحت مدينة 6 أكتوبر وحلوان أصبحتا محافظة, وجعلت الأقصر محافظة خاصة بذاتها, حيث تسبب هذا القرار فى العديد من المآسى التى شعر بها المواطن قبل أى شئ آخر .
حيث تعلَّقَ الأمر بالأحوال المدنية وكافة أوراقه, التى تأثرت بهذا القرار, حتى شاهدنا أن هناك تلاميذ فى محافظة أخرى وباءت التجربة بالفشل, وعاد الأمر كما كان عليه .
ومنذ أيام قليلة, طَرَحَ رئيس الوزراء, مشروعًا جديدًا لتكون مصر بعده "31 محافظة", حيث سيكون هناك محافظة "وسط سيناء" ومحافظة حلوان ومحافظة
أكتوبر, ومن المقترح أن يكون إسمها "25 يناير", إضافة إلى محافظة الوادى الجديد التى يدرس أيضًا تقسيمها بحيث يكون هناك جزء لمحافظة أسيوط على البحر الأحمر, وهو ما سيُعْطيها جانبًا سياحيًا مرة أخرى .
فالقرار بكل المقاييس
حازم وسيترتب عليه شئون كثيرة, فما بين تغيير القوائم الإنتخابية, وما بين تغيير الأحوال المدنية, والأهم من ذلك هو, ماجدوى ذلك الأمر ؟ , وهل سيُحقِّق منفعة إقتصادية حقيقية ؟
المهندس "حسب الله الكفراوى", وزير الإسكان السابق قال: إن أهم ما فى القرار هو محافظة "وسط سيناء", فإن مثل هذا القرار سيجعل هناك تنمية حقيقية لسيناء وسيُسهِّل كثيرًا من أجل تعميرها, أما الباقى فانا غير مُطَّلِع عليه بالشكل الكافى, وإن كنت لا أقف أبدًا فى مثل تلك الأفكار .
بيما يرى الدكتور "حمدى عبد العظيم", الخبير الإقتصادى: إنه من الممكن أن يكون لهذا القرار أثر كبير فى الإهتمام بالتنمية وتحقيق اللامركزية, وبالتالى سيزيد التركيز على مناطق معينة, وشئ طبيعى ألا تكون الإعتمادات كافية لكافة المناطق, ولكن بالتقسيم سيزيد الإهتمام أكثر وسيكون هناك تنمية موارد ومعدل تنمية أسرع وإتخاذ قرار .
فعندما يكون هناك محافظ مسئول وفريق عمل معه سيكون هناك إهتمام بالقرارات التفصيلية وهو ما لا تجده بالمناطق التى تحوَّلت إلى محافظات, وهذا ما سيجعلنا نَصِل إلى اللامركزية فى الحكم والمركزية فى المالية .
وأضاف "عبد العظيم": وعلى الجانب الآخر, هناك سلبيات, مثال, يجب ألا يُبْعِد التقسيم مناطق عن بعضها, مثل ماحدث فى التقسيم السابق, حيث كان المواطن يَبْعُد 150 كم عن محافظته, وهذا ما سيتحمَّله المواطن ولا أحد أخر, وسيُنْصَب على مؤسسات, كالتربية والتعليم والأحوال المدنية, وسنرى "شحططة" المواطن مرة أخرى .
وأوضح "عبد العظيم": أن من ضمن السلبيات أيضًا, هو توزيع الدوائر الإنتخابية بشكل جديد وهذا سيغير المدارس الإنتخابية, وكل شخص سيذهب فى مكان معين.
وأشار "عبد العظيم" إلى: أن المشروع يهدف لمشروع إستثمارى, فهناك محافظات سيكون لها نشاط ساحلى, منتقدًا هذا التفكير, الذى سيُحوِّل مصر إلى كائن إستهلاكى مفيدًا إلى أن التركيز على الصناعات العينية وعلى الزراعة .
وإختتم "عبد العظيم" كلامه قائلًا: إنه إذا طُبِّقَ هذا المشروع, يجب أن يكون هناك مشروع قومى يجمع تلك المناطق وكذلك وجود آلية مشتركة للعمل بها .
فيما إعتبر المهندس "محمد ابو العلا", الأمين العام للحزب الناصرى: أن المشروع ممكن أن يكون جيد, ولا يجب أن نُعارِضُه لمجرد أن من قدموه الإخوان فمن وجهة نظرى, أن هذا التوقيت جيد, وما يُثارُ حول الدوائر الإنتخابية, فالأمر سواء على الجميع, معتبرا أنه إذا كان هذا المشروع مدروس جيدًا وليس له ضرر, وسيكون مفيد للوقت الراهن .
"رشاد عبده", الخبير الإقتصادى قال: أرجو أن يكون العمل مدروس جيدًا, فعندما طُبِّقَ الأمر فى حلوان وأكتوبر فشل بل وزادت القيمة العقارية ألف فى المائة, منتقدًا أن يخرج القرار بتلك الطريقة العنترية, وأن تستيقظ من "نومك" فترى أنك أصبحت فى محافظة أخرى .
وأشار إلى: أن الأمر يجب أن يطرح من خلال حوار مجتمعى والإستعانة بالخبراء والدارسين, وأن يكون الشعب يعلم ماذا يدور, أما تلك الطريقة المُخْزِيَة فهى تكرار لنفس الطريقة التى تعامل بها مبارك عندما زار حلوان وقال له الأهالى "نريدها محافظة فعمل محافظة" !
وأضاف "عبده": وإن هذا الأمرسيجعل هناك نوعًا من عدم الإستقرار, وهو ما نَنْشُدُه الآن, وما يُثارُ حول أن الإعتماد سيكون كافى, فالإعتماد أساسا من الحكومة, فما الذى يمنعها من إضافة مخصصات كافية للمحافظات إن كانت أولا وأخيرًا ستدفع ؟ ,
فلا بد قبل المُضِى فى هذا الطريق أن يكون هناك حوار وأن نتعلم مما مضى .
هل تُصبِح مصر فى عهد الرئيس مرسى بلد نهضة حقًا ؟ , أم أن كل هذه الأمور والقرارات ستظل مجرد "حبر على ورق" .
عبد الرحمن عباس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق