أكد الدكتور محسن ريان، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة أسيوط، أن الجمعية التأسيسية للدستور لم تخرج عن عباءة دستور 71 وفشلت في تحقيق رمانة الميزان لأي دستور في التوازن بين بابي السلطات والحقوق والواجبات.
وقال ريان، خلال حلقة نقاشية نظمها نادي أدب أسيوط بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين: إن صياغة الدستور ركيكة لأبعد الحدود وبها إنشاء واستطراد غريب، بالإضافة إلى أن الكثير من بنودها تحتمل التأويل وعدم الوضوح وأحياناً التفصيل على حالات معينة، مشيرا إلى أنه طالب بإلغاء نص كامل لعدم وجود هدف نهائي من صياغته.
وأوضح ريان أن دستور 1971 كان به عيب وحيد وهو تركيز السلطة المطلقة في أيدي مؤسسة الرئاسة وتبع ذلك تركيزها في الوزراء والمحافظين، وفي الوقت ذاته عدم التوازن مع ذلك بوجود مسئولية العقاب الجنائي ولذا كانت سلطات دون رادع، وفي ذات الوقت جمع الرئيس بين سلطات تنفيذية وتشريعية، وبالتالي فإنه كان بصفة عامة دستورا فاقدا للتوازن.
وكشف ريان
عن وجود 5 مواد إيجابية فقط ومستحدثة تحسب للجمعية التأسيسية في مسودة الدستور الجديد وهي النص على "احترام الكرامة الإنسانية"، و"حق المصريين في سكن ملائم" وكذلك النص على "حق المواطنين في الأمن" حتي لو كانوا من غير المصريين، فضلاً عن مادة "حق حرية إصدار الصحف للأشخاص الطبيعيين"، وذلك بدلاً مما كان في دستور 71 من أن هذا الحق للاعتبارية العامة التي تعني الشركات المساهمة، في حين كفلت مسودة الدستور حرية إصدار الصحف وإنشائها بإخطار فقط، فضلاً اشتمالها عدم مسئولية الصحفي أو حسبه احتياطياً وهي أمور بالغة الأهمية لتعزيز حرية الرأي والتعبير، بالإضافة إلى بند خامس في غاية الأهمية وهو "حق المواطنين في الإطلاع على المستندات وتبادل المعلومات".
وحذر أستاذ القانون الدستوري، خلال اللقاء الذي أداره فراج فتح الله رئيس نادي الأدب بحضور كبار المثقفين ومدير قصر ثقافة أسيوط، من خطورة شهادتهم في شأن الدستور التي لن تتاح لهم إلا مرة واحدة في حياتهم تترتب عليها مسئولية النهوض بالوطن أو عودته للوراء.
ووصف الناشط السياسي اليساري ممدوح مكرم، مسود الدستور بأن بها العديد من المواد التي بها مشكلات سوء فهم ومنها مادة حظر عمل الأطفال إلا في العمل المناسب، منتقداً التلاعب بالألفاظ للسماح بعمالة مجرمة دولياً فضلاً عن محاولة إضعاف سلطات المحكمة الدستورية العليا، والتي ترمي إلى استبداد السلطة الحاكمة.
وأوضح الباحث القانوني أحمد عبد المتجلي عضو نادي أدب أسيوط أن الجمعية التأسيسية لم تراع توافق القوي المجتمعية فمجلس الدولة لم يمثل بعدد صوابع اليد برغم تعداده والنيابة التي تتجاوز 1400 عضو تم تمثيلها بواحد فقط والمذهل المدهش أن أساتذة القانون الدستوري في الجامعات المصرية لم يتم تمثيلهم بينما انحصر الأمر لحالة استحواذ واستثار في مقاعد الجمعية.
وطالب أحمد عبد المتجلي، باحث بالماجستير في تخصص القانون، بكشف العوار بالنصوص الدستورية بدلا من التراشق بالألفاظ، مناشدا الرئيس محمد مرسي بتنفيذ وعوده الانتخابية وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية، لكتابة دستور وطني مدني دستوري حديث، حسب تعبيره في خطاباته، ولكن ما رأيناه على أرض الواقع يناقض ذلك.
وانتقد أحمد عبد المتجلي الدستور الجديد، مؤكدا أنه يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات أكبر من الدستور السابق ويلغي وظيفة نائب الرئيس ويعيد لنا من جديد لمجلس الشعب أن يكون سيد قراره ليمنح سلطات غريبة لعضو مجلس الشعب حتي يرجع لنا إمكانية إيجاد العضو الفاسد والمرتشي والمتاجر بالمخدرات في ظل الدستور الذي يحمي العضو ويمنحه نفوذ وسلطات تمكنه من حماية فساده، فضلاً عن تضمنه إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات ليعيد من جديد إشكالية نزاهة الانتخاب.
حسين عثمان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق