انتقد الدكتور أحمد يس نصار القيادي الناصري عرض الدكتور محمد البلتاجي المسودة الأولية لمشروع دستور جمهورية مصر العربية والذي شن فيه البلتاجي هجوماً شرساً على الإعلام ، الذي وصفه بأنه يمارس قصفاً كبيراً على اللجنة التأسيسية للدستور .
وانتقد نصار أسلوب البلتاجي في مهاجمة الإعلام حيث قال “أن الطريقة التى تناول بها الإعلام تتسبب فى وقيعة بين المجتمع و الإعلام ، وإن كان هناك مشكلة فالمشكلة فى سياسية الإخوان أنفسهم وليس فى الإعلام”.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية حول الموضوعات الدستورية محل الإهتمام المجتمعى الذى عقدت بالقاعة الثمانية بجامعة أسيوط ، بحضور الدكتور محمد البلتاجى ، والقس صفوت البياضى ، وعبد الفتاح خطاب نائب رئيس لجنة المقترحات باللجنة التأسيسية ، والدكتور مصطفى كمال رئيس الجامعة ، والدكتور محمد سعد خليفة عميد كلية الحقوق ، حيث بدأ البلتاجى حديثه بشن هجوماً حاداً على الإعلام وقال “إننا حرصنا منذ اللحظة الأولى ألا يقوم بكتابة الدستور 100 شخص فقط ولكننا نعمل تحت قصف إعلامى وسياسى وقضائى ، حيث يصور الإعلام أشياء لا تحدث داخل اللجنة التأسيسية ويختلقون الأزمات مع بعض الجهات ، فتارة يقولون إننا سوف لا ننص فى الدستور على النيابة الإدارية وتارة هيئة قضايا الدولة ، وقال جئنا لتسمعوا منا ولا تسمعون من الإعلام” .
وأكد البلتاجى أن الجمعية التأسيسية تعمل بكل طاقتها ، و الخلافات التي تحدث طبيعية و ليس عيباً والعيب أن يكون الخلاف مصدر أزمة أو مصدر تعطيل للوطن.
وأكد البلتاجى أن الشعب المصري سيشارك في كتابة الدستور لأنه عقد اجتماعي ولايجوز تهميش فصيل على حساب أخر ، مؤكداً على أن هذا اللقاء لمعرفة رأي المواطنين في المسودة الأولى للدستور ونقل مقترحاتهم.
وانتقد البلتاجى من يدعون أنه ليس من حقنا كأعضاء للجمعية التأسيسية من وضع الدستور المصرى حتى أصبحنا مهددين يوماً بعد يوم من قبل القضاء بأن يتكرر نفس السيناريو مع الجمعية الأولى حيث أن المادة 60 الذى استفتى عليها الشعب فى 19 مارس أكدت على حق البرلمان المنتخب فى تكوين الجمعية التأسيسية فى وضع مشروع دستوري تقدمه الجمعية لرئيس الجمهورية لعرضه على الجمهور للإستفتاء عليه.
وعرض البلتاجى عدد من المواد التى يتضمنها الدستور الجديد منها التعليم المجانى طبقاً لمعايير الجودة وذوى الإحتياجات الخاصة ومسئولية الدولة فى رعايتهم وأن هناك مواداً رقابية تعطى للجهاز المركز للمحاسبات الحق فى الإشراف الكامل على نفقات الرئاسة بالإضافة إلى تفعيل دور الأجهزة الرقابية التى كانت “مشلولة” فى عهد النظام السابق مثل الجهاز المركزي للمحاسبات والأموال العامة والرقابة الإدارية ، حيث أعطى الدستور الجديد الحق لهذه الجهات لرفع تقارير إلى جهات التحقيق.
كما شهد الحوار مشادات بين البلتاجى وعدد من الفلاحين الذين انتقدوه في عدم وجود أى مادة فى الدستور تكفل حياة كريمة للفلاح أو مشاركة سياسية حقيقية له ، فيما انتقد الدكتور دويب حسين أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق بجامعة أسيوط المادة 129 والتى تعطى لرئيس الجمهورية حق حل البرلمان ، ولكنها لم تتعرض لموقف الرئيس فى حالة رفض الحل ، وقال أنه ومن المفترض وفقاً لهذه المادة أن يحق لرئيس الجمهورية حل البرلمان وعرض ذلك على إستفتاء خلال 20 يوم فإذا كانت الموافقة على الحل يقوم رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للإنتخابات خلال 30 يوم ولكن لم تتحدث المادة عن ما إذا رفض الشعب قرار الرئيس ، وإننى أرى أنه فى هذه الحالة يحق لرئيس الجمهورية تقديم استقالته .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق