قال المستشار رفعت السيد رئيس نادي قضاة أسيوط السابق ورئيس محكمة جنايات الجيزة إن لجنة تقصى الحقائق في وقائع قتل المتظاهرين فى أحداث ثورة 25 يناير إنه يحترم أعضاءها ومن شارك فيها من رجال القضاء، وهى لجنة سياسية وليست قضائية ولا تختص بالتحقيق مثل النيابة العامة.
وأضاف :تم تشكيلها لتقوم بالتحري وجمع المعلومات وما تنتهي إليه من نتائج يتم إرسالها للنيابة العامة صاحبة الحق الوحيد في شأن أي جريمة تقع داخل مصر .
وقال " السيد " إنه يجوز للنيابة إذا كان هناك حرج أو سبب يدعوها إلى عدم التحقيق ومواءمة أن تطلب ندب قاض من وزارة العدل للتحقيق والتصرف .
وأضاف أن ما انتهت إليه لجنة تقصى الحقائق يكون محل فحص وتمحيص أمام النيابة العامة صاحبة القول الفصل فى شأن تحقيق الجرائم وهو لا يقيد النيابة العامة ولا ينتقص من سلطاتها فى إعادة التحقيق أو تحريك الدعوى الجنائية.
وكشف السيد أنه من الناحية القانونية من المعروف أنه إذا ارتكب الشخص أكثر من جريمة وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ونظمها نشاط جنائي واحد ووقع تنفيذ الغرض الجنائي فإن المتهم لا يعاقب إلا عن جريمة واحدة فقط وهى عقوبة الجريمة الأشد وتندرج باقي الجرائم فى الجريمة التي يعاقب بشأنها .
وأضاف أنه إذا نظرنا إلى قضية الرئيس السابق محمد حسنى مبارك نجد أن التكييف القانوني الذي أسبغته النيابة على الجرائم التي ارتكبها أثناء ثورة 25 يناير لم يتخذ الوسائل الكافية لمنع قتل المتظاهرين فى ثورة 25 يناير على الأخص ما جرى فى ميدان التحرير ،وكذلك ما جرى فى باقي المحافظات والتي قدم فيها العديد من ضباط الشرطة وقضى في أغلبها بالبراءة .
وأضاف رئيس نادي قضاة أسيوط السابق أن محاكمة الرئيس السابق على الجرائم التي وقعت فى السويس والإسكندرية وغيرها من المحافظات فى شأن عدم اتخاذ الوسائل الكافية لحمايتهم أثناء الثورة نجد أنها مرتبطة مع بعضها البعض ارتباطا لا يقبل التجزئة ووقعت جميعها لتنفيذ غرض جنائي واحدة فيعاقب بعقوبة واحدة عن كافة هذه الجرائم .
وأوضح المستشار رفعت السيد
أنه إذا رأت النيابة العامة أن تقدمه على أنه متهم بالتحريض والاشتراك والمساعدة في تنفيذ هذه الجرائم أو قتل المتظاهرين مباشرة فأعتقد أن العبرة بالوصف الأخير الذي وصفته المحكمة على أفعال المتهم والتي طعنت النيابة عليها أمام محكمة النقض لأنها قدمت الرئيس المخلوع بتهمة الاشتراك فى القتل وليس الإهمال فى حماية المتظاهرين وبالتالي لابد من انتظار قضاء محكمة النقض فى سلامة الطعن على الحكم والتكييف الذى انتهت إليه المحكمة من الناحية القانونية.
واكد أنه في حال ما استبان لها أن الحكم شابه خطأ في تطبيق القانون أو فساد الاستدلال أو قصور فى التسديد أو مخالفة للثابت فى الأوراق أو عدم الإلمام بوقائع الدعوى على نحو صحيح إذا ثبت لها توافر أحد هذه الأسباب نقضت الحكم وأعادت المحاكمة من جديد أمام محكمة الجنايات التي ربما يكون لها رأى آخر فى تكييف وصف الاتهامات التي ثبتت للرئيس المخلوع .
أحمد زكريا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق