يقول" محمود عبد الستار" ناشط سياسى أنه معترض على بقاء النائب العام لأنه لم يؤدىِ دوره الوطنى لافتا أن الرئيس تأخر فى اقالة النائب العام ومن المفترض ان يستجيب لمطالب الثورة , وفى ذات الوقت فإنه ضد تدخل الرئيس مرسى فى أعمال القضاء، موضحا أنه كان على الرئيس الانتظار لحين وضع الدستور لكى يحق لمجلس الشعب القادم تحديد التشريعات وتعديل قانون السلطة القضائية ولكن بعد كتابة الدستور.
وأوضح" الدكتور محمد أمين القيادى الناصرى" أنه لابد من حشد شعبى لتعديل قانون السلطة القضائية بأسرع وقت ممكن حتى لا يقف القضاة موقف الجانب المعادى لقرار الرئيس , مؤكدًا أن تخفيض سن التقاعد للقضاة سيحل أزمة كبيرة وسيسمح بإحالة النائب العام للتقاعد ومن ثم يتحقق مطلب الثورة.
ووصف ما يفعله بعض القضاة من الإصرار على التجمهر للوقوف إلى جوار النائب العام ضد رغبة الشعب بأنهم يفتعلون أزمة لإسقاط هيبة مؤسسة الرئاسة ويستغلون ذلك لإصدار قرار استثنائى من قبل الرئيس .
وأشار"جمال عسران عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين "
واستطرد :اقالة النائب العام تتطلب من رئيس الجمهورية تعديل قانون السلطة القضائية، وإصدار قرار بتعديل سن التقاعد للنائب العام إلى 60 عامًا، ليخرج بعدها المستشار عبد المجيد محمود إلى التقاعد ويعين مرسى نائبًا عامًا جديدًا ويستجيب للقوى الشعبية ومطالب الثورة والثوار.
فى حين أبدى "المستشار رفعت السيد رئيس نادى قضاة أسيوط" سعادته بالقرار قائلا :انزعجت من قرار اقالة النائب العام لانه انتهاك واضح من الرئيس للدستوروتوغل واضح من السلطة التنفيذية فى شئون السلطة القضائية , مبديا سعادته بتراجعه عن القرار وهو موقف جيد لأنه نزع فتيل الازمة بين السلطة التنفيذية والقضائية , وأشار أن النائب العام لا علاقه له بالحكم ببراءة المتهمين فى موقعة الجمل لانه يحكم بناءا على أدلة وبراهين, وفى النهاية أكد نتضامن مع القرار لانه لامساس بالقضاء والا تحولت البلاد الى غابة.
اسراء حامد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق