جاء فى البيان: أنه بعد أن اتضحت الصورة بسوادها، وأن الموقف بكل مافيه من سوء، وبعد أن فشلت كل الأطروحات الودية، وكل التحركات السلمية فى أن نحصل على حقنا، وفى أن نحافظ على مقدراتنا، وفى تحقيق كل ما يصبو إليه كل منصف يبغي الحق والصواب والصالح العام، وبعد أن زاد استبداد المستبد، وبلغت العنصرية مداها المستفز، وبعد أن صار العناد سيد الموقف دون مراعاة لأى اعتبار واقعي أو قانوني.
وأضاف البيان:
بعد أن صار رئيس الجمعية التأسيسية يديرها من منطق العلو والتكبر وإقصاء الآخر، ضاربًا بكل اللوائح والقوانين والسوابق القضائية عرض الحائط، وبعد أن زاد الظلم وطغي وبلغ مداه، وصار كل هم رئيس الجمعية التأسيسية أن يقصي هيئة قضايا الدولة من الدستور دون سند أو منطق أو قانون، وبعد أن اتضح هذا العداء غير المبرر لكيان الهيئة أوعضائها، وأسفر عن وجهة دون مواربة ولا خفاء، كان لابد لأعضاء هيئة قضايا الدولة من هبة دفاعًا عن مقدراتهم، وتصميما على ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم من أمور تبغي الصالح العام وترعاه فقط دون سواه.
وأوضح البيان: أن الأعضاء الموقعون على هذا البيان انتهوا إلى الاعتصام المفتوح، وحتى إشعار آخر إلي أن يتم النص على النيابة المدنية فى الدستور وفقًا إلى ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، بتشكليها من أعضاء هيئة قضايا الدولة على أن يؤول اختصاص الهيئة إلى الشئون القانونية خلال سنتين على الأكثر من تاريخ إقرار الدستور، وقد قررالموقعون على البيان البدء فى الاعتصام بمقر هيئة قضايا الدولة بأسيوط بدءً من يوم الإثنين وحتى إشعار آخر.
وأشار المستشار أسامة الفولي، عضو الجمعية العمومية لهئية قضايا الدولة بأسيوط، إلي أن لجنة نظام الحكم بالتأسيسية، انتهت إلى إنشاء النيابة المدنية للقضاء على بطيء التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة، وعهدت بها إلى هيئة قضايا الدولة، وليس حبا فيها، ولكن لوجود كوادر قضائية جاهزة، ولن تكلف الدولة مليمًا واحدًا.
يذكر أن الاجتماع حضره المستشارون: إبراهيم نصر، وصلاح سلطان، وأسامة الفولي، وطه التوني، وطارق عزيز، وأحمد جلال، وضياء محمود، وعمرو هيبة، وخالد أبوالعلا.
اسلام رضوان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق