وصفت أسرة اللواء محمد عبد اللطيف الشيمي، مساعد مدير أمن أسيوط السابق، والذي قتل في عام 1993 بمدينة «أبو تيج»، قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن عبد الحميد عثمان الشهير بـ«أبو عقرب»، أحد أعضاء تنظيم الجماعة الإسلامية، والمحكوم علية بالسجن 50 عامًا، بأنه: "قرار سقوط الدولة المصرية، وتم إخراج الإرهابيين من السجون، بالرغم من أن «أبو عقرب» ومن معه هم من قاموا بسفك دماء الشهداء"
وشهدت المنطقة السكنية بالسويس، التي تقيم فيها أسرة اللواء، حالة من الحزن الشديد بين المواطنين والسكان، بعد الإفراج عن «أبو عقرب»، خاصة أن اللواء الشهيد وعائلته يرتبطون بالسكان والعائلات المجاورة لهم، بعلاقات طيبة واحترام متبادل.
وقال هشام الشيمي،
نجل «اللواء الشهيد»: "لقد انتهى كل شيء، وسقط القانون والدولة، وأؤكد أنني لن أترك «أبو عقرب» يهرب بجريمته بعد العفو عنه، ونحن سنقوم بالأخذ بالثأر لأبينا بعد قيام مسؤولي الدولة بإخراج القتلة الإرهابيين من السجون، وهو قرار في حد ذاته يدعو للفوضى وسقوط دولة القانون، بعد أن وصل بنا الحال إلى أن يخرج قتلة الشهداء من السجون".
وقال نجل الشيمي: "إننا عائلات لا تترك ثأرها، ونحن نعلم جيدًا كيف سنقوم بالأخذ بثأرنا بعد قرار «الإفراج المشؤوم»، فنحن لن نستطيع العيش بعد ما حدث، خاصة أن صورة والدنا الشهيد لا تفارقنا، وإنني أريد أن أسال مسؤولي الدولة، هل جزاء من قدموا حياتهم من أجل بلدهم أن يتم الإفراج في النهاية عمن يقومون بقتلهم؟! فهل يوجد عاقل يصدق ذلك؟!".
ومن جانبها، قالت السيد فاطمة، زوجة اللواء الشيمي: "إنني إلى الآن غير مصدقة أنه تم العفو عن قاتل زوجي الشهيد، وهو ما شعرنا به منذ البداية، من خلال الروايات المتضاربة عن القبض على «أبو عقرب»، وأخرى تسليمه لنفسه، فكيف يتم الإفراج عنه وهو القاتل بدون أي شك؟! وعائلته اعترفت لنا وعلى رأسهم أبناء عمومته أنه القاتل؟! وأمام ما حدث لن أستطيع أن أنزع فكرة الثأر من رأس وتفكير أبنائي، للثار لدماء أبيهم؛ لأننا بالفعل الآن جميعًا بعد العفو عن القاتل نتعذب كل يوم ألف مرة، ونحن نشاهد هذا الكذب والتلفيق".
مؤكدة: "ما زلت أتذكر إلى يومنا هذا ليلة استشهاد زوجي، خاصة وأنه كان معنا في السويس قبل 24 ساعة من مقتله، والغريب أنه وقتها قام بتوديعنا بشكل غير طبيعي أكثر من مرة، ثم سافر إلى أسيوط، وعصر اليوم التالي، تم إبلاغنا باغتياله على يد «أبو عقرب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق