بالفيديو والصور.. زياد العليمي بأسيوط: "نعم" للدستور كانت السبب في عدم دستورية مجلس الشعب.. و"الشورى" في الطريق والثورة لم تحقق العدالة الاجتماعية

                           الفيديو الاول


                           الفيديو الثانى


                           الفيديو الثالث


                              الصور

 
 

طالب زياد العليمي عضو مجلس الشعب السابق الشعب المصري باستكمال ثورته التي خرج من أجلها، مشيرًا إلى أن الثورة لم تحقق حتى الآن العدالة الاجتماعية والحرية ولا الديمقراطية.

وقال العليمي إن شهداء الثورة ضحوا بأنفسهم من أجل أن يعيدوا حقوق جميع المصريين واستشهدوا من أجل أن يعرف المواطن حقوقه وتحفظ كرامته في أقسام الشرطة واليوم للأسف نفس الممارسات التي كان يمارسها مبارك ونظامه مستمرة.. للأسف منذ أسبوعين كان هناك طلبة معتصمون في جامعة النيل تم القبض عليهم من قبل الشرطة وتم التعدي عليهم وحدث ذلك أيضًا مع معتصمي النقل العام بالقاهرة. 

جاء ذلك خلال المؤتمر الأول لاتحاد القوى الوطنية بأسيوط والذي عقد مساء أمس بمدينة أسيوط بحضور حسام فودة حقوقي وناشط سياسي ومحمد واكب باحث سياسي ورائد سلامة خبير اقتصادي والحركات والقوى الثورية بأسيوط.

وقال العليمي إن ما حدث من بداية الثورة حتى الآن أننا تحركنا في مسار غير صحيح عندما قلنا نعم على التعديلات الدستورية "علشان ندخل الجنة" كانت النتيجة الآن خروج مجلس شعب وحكم بعدم دستوريته ومجلس شورى في الطريق ورئيس جمهورية مطعون في شرعيته لأنه انتخب طبقاً للإعلان الدستوري والمادة 27 أنه عضو في حزب له عضو واحد في البرلمان.. فبانتهاء البرلمان سوف يصبح هناك مشكلة في وضع رئيس الجمهورية القانوني.

وانتقد محمد واكب الباحث السياسي تعديلات اللجنة التأسيسية والتي منحت رئيس الجمهورية حق الاستعانة بالقوات المسلحة في الاضطرابات الداخلية والتي تتمثل في فض الاعتصامات وغيرها من الشئون الداخلية ونقل تبعية جهاز أمن الدولة والذي ما زال قائمًا حتى الآن إلى رئاسة الجمهورية وهذه شواهد تؤكد عودة نظام مبارك وممارساته ضد شعبه. 

وقال رائد سلامة الخبير الاقتصادي إن عصر مبارك انتهى ولم تحدث عدالة اجتماعية التي خرج من أجلها الثوار وأشار إلى عصر مبارك كبد مصر 33 مليار دولار مديونيات للخارج بينما كانت في عصر السادات 21 مليار دولار وفي عصر عبد الناصر 1.7 مليار دولار والآن أصبح إجمالي المديونيات في الداخل والخارج تريليون و200 مليار جنية.. فهل يعقل ونحن علينا هذه المديونيات أن نأخذ قرضًا من صندوق النقد. 

ايهاب عمر