رقم 141 هو ترتيب مصر بين الدول في قائمة كفاءة سوق العمل في
العالم من بين 142 تم القياس فيها, وفقا لتقرير التنافسية العالمية 2011 /
2012 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي وفقا لتقرير أصدرته منظمة العمل
الدولية, وهو رقم نراه بوضوح في الواقع الاقتصادي المرير الذي نعيشه..
بطالة مجحفة وعلى الجانب الآخر إضرابات وطلبات بزيادة المرتبات والبدلات
والحوافز، مع شبه توقف لعجلة الإنتاج, الفشل متبادل بين الإدارات
والعاملين, الوزراء والموظفين على حد سواء, ومؤشر كفاءة أداء سوق العمل
يعتمد على عدة مؤشرات وهي.. متوسط إجمالى النمو في العمالة ويشمل كل من
العمالة الدائمة والعمالة لجزء من الوقت, ومتوسط نمو العمالة في القطاع
الخاص, ومتوسط معدلات البطالة, ومتوسط مدة البطالة، وهى مدة البقاء بدون
عمل وهو يختلف من دولة إلى أخرى فقد يكون معدل البطالة ضعيفاً لكن مدة
البقاء بدون عمل كبيرة, وأخيراً الإنتاجية.. تلك المفقودة في معظم مؤسساتنا
وشركاتنا.
العيب ليس في العامل المصري بل في
إدارة منظومة العمل في مصر, فقد حضر مدير إحدى كبرى شركات السيارات في العالم لزيارة فرع الشركة في مصر, وفاجئ الجميع بقوله أن العامل المصري يحتل رقم 2 بين أفضل عمال فروع الشركة على مستوى العالم بعد الفرع الرئيسي في الدولة الأم, متفوقاً على العامل في عدة دول أوروبية, وعندما سألوه عن سر تميز العامل المصري في شركته، قال ببساطة: أعطى العامل المصري حقوقه كاملة، وألزمه بتعلميات صارمة للعمل ستحصل منه على استحقاقاتك كاملة, فالإدارة الناجحة تعطي حقوق كاملة وتطلب استحقاقات كاملة, لكننا اعتدنا ألا نعطي العامل حقه كاملاً ولذا لا نأخذ منه حقنا كاملاً, وهو ما يترجمه عامل البناء البسيط عندما تسأله عن الإنجاز في العمل يشخص لك الموضوع في جملة معبرة وهي (على كد فلوسهم), فالأجر اليومي الذي يحصل عليه هو بالنسبة له كل حقوقه, ولذا يعطي على قدر ما يأخذ من وجهة نظره.
فإذا أردنا الارتقاء بسوق العمل فعلينا العودة إلى الأصل في الإدارة وهو الكفاءة ثم الكفاءة ثم الكفاءة , وعدم ترك الأهواء الشخصية تدير الوزارات والمؤسسات والشركات, ولكي نفعل ذلك علينا اختيار وزراء ومسئولين ومديرين يتمتعون بصحة نفسية عالية تجعلهم يرون أهمية وظيفة عامل البوفيه مثلما يرون أهمية وظيفة وكيل الوزارة, فلكل وظيفة أهميتها ومتطلبات محددة وحد أدنى من الكفاءة وليس الولاء. أمامنا طريق طويل لإعادة إصلاح منظومة العمل في مصر, المهم ألا نضعف أمام طابور بعض المسئولين المنافقين والكارهين للوطن بكل ما فيه، باستثناء شنط الأموال التي يحصلون عليها مع أول طلعة كل شهر.
ومن أرقام ذيل القائمة إلى أرقام قمة القائمة, فمصر تحتل رقم 2 بين أفضل الدول التي ليس بها جريمة منظمة في العالم, وهو يعكس حضارة سبعة آلاف عام وتدين وسطي سواء على الجانب المسلم أو المسيحي, وحوادث البلطجة التي تحدث هذه الأيام لا تعتبر جريمة منظمة، غير منظمة بالمقارنة بما يحدث في بعض الدول الغربية أو الشرقية, وقد شاهدنا ذلك جلياً أيام ثورة يناير عندما غابت الدولة وبقي الشعب يحرس بعضه البعض الآخر, إنه الإنسان المصري ومعدنه النقي مهما تراكمت عليه رواسب الفساد , فسرعان ما تنجلي مع أول احتكاك حقيقي مع الأخلاق.
والأخلاق تأخذنا إلى رقم قياسي مصري آخر, فمصر تحتل المرتبة الثالثة في العالم بين الدول الأقل إصابة بمرض الإيدز عالمياً, وهو مؤشر يترجم ما سبق وأن قلناه عن أخلاقيات وتدين المجتمع المصري, وما علينا سوى البناء على هذه الأرقام إذا كنا نريد حقاً نهضة حقيقة لبلد عظيم من قبل أن نولد نحن وآباءنا وآباء من يتحدثون عن نهضة على أيديهم، وكأن مصر كانت قبلهم كأدغال تورا بورا أو صحراء الصومال, فمصر كانت ومازالت دولة عظيمة وستظل عظيمة بإذن الله.
العيب ليس في العامل المصري بل في
إدارة منظومة العمل في مصر, فقد حضر مدير إحدى كبرى شركات السيارات في العالم لزيارة فرع الشركة في مصر, وفاجئ الجميع بقوله أن العامل المصري يحتل رقم 2 بين أفضل عمال فروع الشركة على مستوى العالم بعد الفرع الرئيسي في الدولة الأم, متفوقاً على العامل في عدة دول أوروبية, وعندما سألوه عن سر تميز العامل المصري في شركته، قال ببساطة: أعطى العامل المصري حقوقه كاملة، وألزمه بتعلميات صارمة للعمل ستحصل منه على استحقاقاتك كاملة, فالإدارة الناجحة تعطي حقوق كاملة وتطلب استحقاقات كاملة, لكننا اعتدنا ألا نعطي العامل حقه كاملاً ولذا لا نأخذ منه حقنا كاملاً, وهو ما يترجمه عامل البناء البسيط عندما تسأله عن الإنجاز في العمل يشخص لك الموضوع في جملة معبرة وهي (على كد فلوسهم), فالأجر اليومي الذي يحصل عليه هو بالنسبة له كل حقوقه, ولذا يعطي على قدر ما يأخذ من وجهة نظره.
فإذا أردنا الارتقاء بسوق العمل فعلينا العودة إلى الأصل في الإدارة وهو الكفاءة ثم الكفاءة ثم الكفاءة , وعدم ترك الأهواء الشخصية تدير الوزارات والمؤسسات والشركات, ولكي نفعل ذلك علينا اختيار وزراء ومسئولين ومديرين يتمتعون بصحة نفسية عالية تجعلهم يرون أهمية وظيفة عامل البوفيه مثلما يرون أهمية وظيفة وكيل الوزارة, فلكل وظيفة أهميتها ومتطلبات محددة وحد أدنى من الكفاءة وليس الولاء. أمامنا طريق طويل لإعادة إصلاح منظومة العمل في مصر, المهم ألا نضعف أمام طابور بعض المسئولين المنافقين والكارهين للوطن بكل ما فيه، باستثناء شنط الأموال التي يحصلون عليها مع أول طلعة كل شهر.
ومن أرقام ذيل القائمة إلى أرقام قمة القائمة, فمصر تحتل رقم 2 بين أفضل الدول التي ليس بها جريمة منظمة في العالم, وهو يعكس حضارة سبعة آلاف عام وتدين وسطي سواء على الجانب المسلم أو المسيحي, وحوادث البلطجة التي تحدث هذه الأيام لا تعتبر جريمة منظمة، غير منظمة بالمقارنة بما يحدث في بعض الدول الغربية أو الشرقية, وقد شاهدنا ذلك جلياً أيام ثورة يناير عندما غابت الدولة وبقي الشعب يحرس بعضه البعض الآخر, إنه الإنسان المصري ومعدنه النقي مهما تراكمت عليه رواسب الفساد , فسرعان ما تنجلي مع أول احتكاك حقيقي مع الأخلاق.
والأخلاق تأخذنا إلى رقم قياسي مصري آخر, فمصر تحتل المرتبة الثالثة في العالم بين الدول الأقل إصابة بمرض الإيدز عالمياً, وهو مؤشر يترجم ما سبق وأن قلناه عن أخلاقيات وتدين المجتمع المصري, وما علينا سوى البناء على هذه الأرقام إذا كنا نريد حقاً نهضة حقيقة لبلد عظيم من قبل أن نولد نحن وآباءنا وآباء من يتحدثون عن نهضة على أيديهم، وكأن مصر كانت قبلهم كأدغال تورا بورا أو صحراء الصومال, فمصر كانت ومازالت دولة عظيمة وستظل عظيمة بإذن الله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق