علمت «الشروق» أنه تم الاتفاق بين المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، على الإبقاء على النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، في منصبه وبكامل سلطاته.
وأوضحت مصادر قضائية مقربة من النائب العام أن نائب الرئيس اعتذر بشدة للنائب العام على الأحداث التي وقعت خلال اليومين الماضيين. مؤكدا أن ما حدث «مجرد سوء فهم».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق