عقد نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية بأسيوط مساء أمس الثلاثاء جمعية عمومية غير عادية لمناقشة عملية إقصاء النيابة الإدارية من باب السلطة القضائية في الدستور الجديد، علي خلاف ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية بالنص علي ضرورة ذكر النيابة الإدارية وإبراز اختصاصتها.
وقال المستشار خالد بخيت، رئيس نادي مستشاري النيابة الإدارية بأسيوط: إن الجلسة انتهت إلي التأكيد علي 5 توصيات هامة هي: استنكار ورفض ماانتهت إليه لجنة صياغة بالجمعية التأسيسية من إقصاء متعمد للنيابة الإدارية بعدم النص عليها صراحة بالدستور الجاري إعداده.
كذلك رفض ما انتهت إليه رئاسة الجمعية التأسيسية من إقصاء النيابة الإدارية من تشكيل المفوضية العليا، والتأكيد علي ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم من مقترحات من شأنها تفعيل صلاحيات النيابة الإدارية تحقيقا للصالح العام، والدعم الكامل لتوجيهات النادي الرئيسي لمستشاري النيابة الإدارية نحو التصعيد بكافة الوسائل التي يستقر عليها الرأي، وتعليق العمل بالنيابات فضلا عن عدم حضور ممثلي الإدعاء من أعضاء النيابة الإدارية لجلسات المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بما يقعدها عن انعقادها انعقادا صحيحا بصورة قانونية.
وأضاف المستشار ياسر لطفي،
سكرتير عام نادي مستشاري النيابة الإدارية بأسيوط، أن ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية بالنص علي ضرورة تضمين النيابة الإدارية ضمن السلطة القضائية في الدستور الجديد، إنما يأتي ذلك في إطار تغليب الصالح العام للدولة، ومحاربة الفساد المالي والإداري الذي استشري بين جنبات الجهاز الإداري للدولة، وأن إصرار أعضاء النيابة الإدارية علي تحصين عمل الهيئة بنص دستوري إنما هو تفعيل لدورها في صيانة وحماية المال العام، وتحسين أداء المرافق العامة حتي تؤدي دورها في تقديم الخدمات الواجبة للشعب المصري، والتي جار عليها النظام السابق.
وأكد المستشار محمد البطران، عضو مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بأسيوط، أن موقف رئاسة الجمعية التأسيسية من محاولة إقصاء النيابة الإدارية، والتي تعد ثاني أكبر هيئة قضائية في مصر من حيث العدد عن الدستور لهو موقف غير سليم، خاصة وأننا نضع لبنات دستور جديد لدولة عصرية متطورة، وقد بدا ذلك جليا في تعمد إقصاء النيابة الإدارية من باب السلطة القضائية واستبعادها عن أعمال المفوضية العليا للانتخابات رغم استقرار وضع النيابة الإدارية منذ نشأتها علي كونها هيئة قضائية مستقلة، ودعم ذلك حديثا العديد من الأحكام القضائية أبرزها حكم المحكمة الدستورية العليا في دعوي التفسير رقم 2 لسنة 26 ق عليا، مرورا بالعديد من أحكام من أحكام محكمة النقض المصرية والمحكمة الإدارية العليا.
اسلام رضوان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق