أعضاء النيابة الإدارية بأسيوط يقررون حضور الجمعية العمومية الطارئة بالقاهرة لبحث موقفهم

قرر أعضاء الجمعية العمومية لأعضاء النيابة الإدارية بأسيوط، اليوم السبت، حضور الجمعية العمومية الطارئة المنعقدة بنادى مستشارى هيئة النيابة الإدارية بالقاهرة بعد غدٍ الإثنين، وذلك لبحث تداعيات الموقف بشأن عدم النص على هيئتهم فى الدستور الجديد.

وقال المستشار خالد بخيت، رئيس مجلس إدارة نادى أعضاء مستشارى النيابة الإدارية بأسيوط: إن الجمعية العمومية للنيابة الإدارية في أسيوط في حالة انعقاد دائم، وفي سبيلها لتنفيذ ما انتهت إليه الجمعية العمومية المنعقدة يوم الأربعاء الماضي بتعليق العمل بنيابات المحافظة البالغ عددها 9 نيابات، وعدم حضور ممثلى الإدعاء التأديبى أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة، مما يجعل انعقادها بدونهم غير صحيح، في حالة عدم النظر إلي مطالبنا، التي تتركز في النص علي "أن النيابة الإدارية ضمن باب السلطة القضائية بالدستور الجديد الجاري إعداده".

وأضاف المستشار محمد البطران،
عضو مجلس إدارة نادى أعضاء مستشارى النيابة الإدارية بأسيوط، أن ما انتهت إليه الجمعية العمومية قد جاء ردًا علي بعض المناقشات التي دارت في الجمعية التأسيسية، لإقصاء النيابة الإدارية من الدستور الجاري إعداده دونما مبرر لذلك، إذ أن تفعيل دور النيابة الإدارية يأتي في صميم مطالب ثورة الخامس والعشرين من يناير لمكافحة الفساد المالي والإداري بالدولة.

وأشار إلى تمسك أعضاء النيابة الإدارية في أداء دورهم في الحفاظ على المال العام من الإهدار أو الاستيلاء عليه، وذلك دعمًا للاقتصاد المصرى المتدهور وحماية للنيابة الإدارية من التغول عليها من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية، وعدم تهميش دورها فى مكافحة الفساد، وتحقيق العدالة والطمأنينة للمواطن المصرى فى إنجاز مصالحه، وتفعيل الرقابة علي أداء الجهاز الإداري للدولة، مؤكدًا أن تفعيل دور النيابة الإدارية يكفي دون الحاجة لإنشاء هيئات رقابية أخري لمكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة، وتكبيد الدولة ميزانيات مالية جديدة.

وأضاف المستشار عبد القادر محمد، عضو مجلس إدارة نادى أعضاء مستشارى النيابة الإدارية بأسيوط، أن أداء النيابة الإدارية خلال فترة ماقبل الثورة قد تجسد في التصدي للعديد من أوجه القصور في أداء المرفق الإداري للدولة، وظهر ذلك جليًا في العديد من القضايا التي تصدت إليها النيابة والتحقيق فيها، ومن بينها علي سبيل المثال قضية زهرة الخشخاش وغيرها من القضايا الأخري.

وأكد المستشار عبد الجليل محمد، عضو مجلس إدارة نادى أعضاء مستشارى النيابة الإدارية بأسيوط، أن دور النيابة الإدارية لايقل بأي حال من الأحوال قانونيًا وفعليًا عن دور النيابة العامة، مع مراعاة اختلاف طبيعة العمل القانوني لكل منهما، مشددًا علي عدالة مطالب أعضاء النيابة الإدارية، إذ أنها تصب في النهاية في المصلحة العليا للدولة، نافيًا مطالبة أعضاء النيابة الإدارية بأي مطالب فئوية أو مغانم مالية لهم. 
اسلام رضوان