وتعتزم الدولة طرح المحطة الجديدة على القطاع الخاص واقامتها بنظام البناء والتشغيل والأمتلاك .
وأضاف أبو العلا في تصريحات صحفية اليوم الاربعاء أن الضمانة التي وافقت عليها وزارة المالية بشكل مبدئى سيتم تجديدها كل خمس سنوات ، وأنه سيتم عقد اجتماع غدا الخميس للجنة الوزارية لبحث موقف المشروع فى ضوء الضمانة المبدئية التي منحتها المالية.
وقال أبو العلا
ان هناك 10 شركات محلية وعالمية تنتظر منذ عامين تقديم ضمانة سيادية من وزارة المالية والبنك المركزى المصري تفيد بالتزامهم سداد مستحقات الشركة المنفذة للمشروع فى حالة تأخر الشركة القابضة للكهرباء عن دفع مستحقات الشركة المنفذة .
وأوضح ان وزارة المالية تعتبر الشركة القابضة للكهرباء شركة قطاع خاص طبقا لقانون 158 ،وبالتالي لا تخضع للضمانات السيادية على الرغم من ملكيتها للدولة وهو السبب الذى تتعلل به الوزارة فى تحفظها على ضمان الشركة.
وتعمل محطة ديروط بنظام الدورة المركبة وتضم وحدتين بقدرة 750 ميجاوات للوحدة الواحدة مع إمكانية إنشاء وحدة ثالثة.
وتلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة من تلك المحطة لمدة 20 عاما ونقلها لشركات توزيع الكهرباء ومنها إلى مراكز الأحمال.
ومن المخطط أن تدخل المحطة مرحلة التشغيل خلال عام 2015
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق