واصل المكتب الفني للنائب العام لليوم الثالث على التوالي، تحقيقاته الموسعة في حادث قطار أسيوط منفلوط الذي راح ضحيته 51 طفلا وإصابة آخرين، حيث استكمل المستشاران خالد رستم وعماد عبد الله المحاميان العامان بالنيابة، عملية استجواب الدكتور محمد رشاد المتيني وزير النقل السابق ومصطفى قناوي رئيس هيئة سكك حديد مصر السابق وسعيد حامد عبد المطلب رئيس قطاع البنية الأساسية بالهيئة.
ألقى المسئولون الثلاثة بعبء المسئولية عن الحادث على خفير المزلقان وملاحظ البلوك، استنادا إلى سلامة أجهزة التأمين الموجودة بالمزلقان.. وأشاروا إلى أن التقرير المبدئي للحادث الذي وصل اليهم يفيد بأن ملاحظ البلوك أخبر عامل المزلقان بغلقه عند مرور القطار وتأكد من ذلك بدفتر مرور القطارات.. مؤكدين أن المسئولية تنحصر بين عامل المزلقان وملاحظ البلوك.
وأكدوا ضرورة توفير إجراءات تأمين كهربائية بالمزلقانات لمنع تدخل العامل البشري “الذي يعتبر السبب الرئيسي في هذا الحادث وغيره من الحوادث السابقة” وذلك بحسب ما قرروه في أقوالهم أمام النيابة، وذلك ردا على الأسئلة المتعلقة بوسائل التأمين لعملية تسيير القطارات حماية لأرواح المواطنين والأموال من الخطر.
وقالوا
” إن وزارة النقل تحتاج الى اعتمادات ومبالغ مالية كبيرة بغية تطوير منظومة النقل والسكك الحديدية في مصر لتشمل وسائل الأمان المطلوبة والراحة كافة
تفاصيل تلك المنظومة” ، وأشاروا إلى أنهم قد طالبوا بزيادة المخصصات المالية لأعمال التطوير والحماية والأمان خلال الاعوام السابقة من وزارة المالية ولم يتم
توفير تلك الاعتمادات.. وقرروا خلال التحقيقات بأن النظام الأصلح لتأمين المزلقانات هو نظام الإشارات الكهربائية التي تعمل من خلال دوائر مغلقة دون تدخل العامل البشري، بما يسمح بإضاءة أنوار تحذيرية وتشغيل أجراس انذار وغلق البوابات اتوماتيكيا على المزلقانات دون تدخل العامل البشري.. وأضافوا أن الإجراءات الحالية لتأمين المزلقانات يشارك فيها أفراد تابعون للشرطة لمنع مرور العربات والاشخاص أثناء مرور القطارات على المزلقانات”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق