وقالت مروة كمال، أحد أعضاء اللجنة الإعلامية بالحزب في أسيوط: "بنود هذه المبادرة تطالب بأن يقوم رئيس الجمهورية بإلغاء الإعلان الدستوري المعلن عنه في 22 نوفمبر ما عدا مادتي إبعاد النائب العام، وإعادة المحاكمات، وتعديل المادة الخاصة بتعيين النائب العام، بحيث توضع معايير محددة لتولي منصب النائب العام، وأن يرشحه مجلس القضاء الأعلى ويصدق من رئيس الجمهورية، والوقف الفوري من وزارة الداخلية لممارسات قمع المتظاهرين أو الاعتداء عليهم أو القبض عليهم بغير وجه حق، بما ينافي القانون وقواعد حقوق الإنسان، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، واستبعاد كل الضباط المتورطين في انتهاك حقوق الإنسان، والدعوة إلي حوار وطني جاد للتوافق حول الجمعية التأسيسية والدستور".
وأضافت: "وقف كل مظاهر التصعيد والحشد علي الأرض من كل الأطراف بعد موافقة مؤسسة الرئاسة على المبادرة، والرفض الصريح لتدخل القوات المسلحة في الشأن السياسي"
اسلام رضوان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق