اقترح المستشار رفعت السيد، رئيس نادي قُضاة أسيوط السابق ورئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، أن تضم المحكمة المختصة المنوط بها محاكمة رئيس الجمهورية - فى نص المادة الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية بالدستور الجديد - أعضاءً من مجلس الشعب إلى جانب هيئة القضاء التي ستتولى إصدار الحكم مطالباً الجمعية التأسيسية بنظر الاقتراح.
وأوضح في تصريح لموقع "صدى البلد" أن وجود أعضاء من مجلس الشعب ممثلين في هيئة محاكمة "الرئيس" ضرورة ، ذلك أنه تتم محاكمته عن تهمة الخيانة العظمى التي تندرج تحت بند "التُهم السياسية"، وسيكون هذا الإجراء اقتداءً بفكرة "مجالس التأديب" المتبعة في عدد من النقابات و الهيئات على رأسها نقابة المحاميين التي تضم 3 من المستشارين و 2 من المحامين ، و كذلك مجالس التأديب في هيئة الإصلاح الزراعي الذي يضم إلى جانب المستشارين ، ممثلين عن الهيئة من داخلها.
و أبدى السيد قبوله بتنحية المحكمة الدستورية و رئيسها عن محاكمة الرئيس بتهمة الخيانة العظمى و تحويلها إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي يعد رئيساً لمحكمة النقض أعلى المحاكم التي تحكم في الشق الجنائي.
و أضاف: المحكمة الدستورية العليا في الأصل مختصة فقط بالبحث في مدى دستورية القوانين و عدم مخالفتها لنصوص الدستور ، ذلك إلى جانب تفسيرها للقوانين ، بينما نظر القضايا السياسية و الجنائية مهمة القضاء العادي بشقيه الاستئناف و النقض.
نجاة عطية الجبالى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق