المستشار "رفعت السيد" - رئيس نادي قضاة أسيوط السابق :: النائب العام له حق العدول عن طلبه من الناحية الفنية والقانونية أما من الناحية الأدبية والأعراف القضائية فليس له الحق مهما كانت الأسباب والدوافع

قال المستشار "محمد حامد الجمل" إن طلب النائب العام العدول عن استقالته، لا محل له قانونيًا، لأن تعيينه في البداية باطلاً. وإن استقالته في البداية كانت عبارة عن طلب منه للعودة للعمل في القضاء كما كان في السابق.

وأضاف الجمل - في تصريح خاص لـ"الدستور الإليكتروني" - أن الطلب الذي قدمه المستشار "طلعت ابراهيم"، لرئيس مجلس القضاء الأعلى، أمر غير مسبوق في تاريخ القضاء المصري حسب اعتقاده، وأنه ما هو إلا سحب للطلب الذي قدمه بالعودة للعمل بالمحاكم.
ويرى المستشار "رفعت السيد" - رئيس نادي قضاة أسيوط ورئيس محكمة جنايات القاهرة سابقًا- أن المستشار طلعت إبراهيم ضمن طلبه في البداية في "الاستقالة والطلب" في نفس الوقت.
وأنه من الناحية الفنية والقانونية فإنه يحق له العدول عن طلبه، أما من الناحية الأدبية والأعراف القضائية "أن القاضي إذا ما أصدر قرارًا أو حكمًا لا يجوز العودة فيه على الإطلاق، مهما كانت الأسباب والدوافع، لأن هذا يهز من هيبة الوظيفة والثقة في القضاء المصري، وأن هذه الأمور تربو بكثير عن أيه وظيفة يتبوئها القاضي".
كما قال المستشار "محمد فوزي"

إن طلب النائب العام العدول عن الاستقالة غير قانوني، لأن طلب استقالته في البداية غير مسبوق، وبالتالي لا يجوز سحب هذا الطلب.
فيما صرح "حسن أبوالعنين" - المحامي بالإدارية والدستورية العليا- بأن النائب العام المستشار طلعت عبد الله، من حقه قانونًا أن يتقديم بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى، للعدول عن الاستقالة التي قام بتقديمها للمجلس، مضيقًا أن كل من تقدم باستقالة فله الحق في العدول عنها ما لم يتم نظرها.
وأوضح أبو العنين - في تصريح خاص- أنه من الناحية السياسية فإن عدول النائب العام عن استقالتة فإنها لا تنبئ عن فطنة وحسن تصرف؛ بل بالعكس ستزيد الأمر سخونة وستشعل القضية مرة أخرى، وستزيد من فجوة الجفاء بين النائب العام وأعضاء النيابة العامة.
وأضاف أبوالعنين أن أعضاء النيابة العامة يعملون قانونًا تحت مظلة النائب العام، ويحملون تفويضًا بممارسة أعمال النيابة العامة للدفاع عن المجتمع وأفراده ومؤسساته، وتسائل أبوالعنين، كيف يتم تجاهل كل أعضاء النيابة العامة ويتراجع النائب العام في استقالته؟.
موضحًا أن موقف النائب العام، ما هو إلا مناورة للتخلص من الضغط والاعتصام والإضراب عن العمل الذي أكده أعضاء النيابة العامة، مشيرًا إلى أنه غير مقبول سياسيًا أن يتراجع النائب العام في استقالته التي تقدم بها.

احمد عطية