قررت إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية الموافقة على قرار مجلس الأقسام بإحالة أية طبيب يقوم بصرف أدوية ومستلزمات طبية من شركات بيع الأدوية بمعرفة المندوبين إلى التحقيق، وذلك لانتشار بيع المستلزمات الطبية المخالفة داخل المستشفى، مما يعرض المرضى إلى الضرر، وقال الدكتور أسامة فاروق، مدير المستشفيات الجامعية بأسيوط، إن قرار مجلس المستشفى بمنع أي طبيب صرف أو تحرير علاج للمرضى عن طريق مندوبي الشركات الخاصة لبيع الأدوية والمستلزمات الطبية، حفاظا على حياة وأرواح المرضى.
موضحا أنه خلال الفترة الأخيرة انتشر تواجد مندوبي شركات القطاع الخاصة وعرضهم مستلزمات طبية من شرائح وخيوط وغيرها من المتطلبات الغالية الثمن، لكنها غير موافقة للصلاحيات العلاجية، مما تسبب في تعرض الكثير من المرضى لتدهور حالتهم وتقديم بلاغات ضد الأطباء للنيابة العامة، موضحا أنه تم إنشاء صيدلية خاصة داخل المستشفى لتقنين أوضاع المرضى لبيع المستلزمات الطبية بأسعار وتخفيضات بنسبة أقل من الشركات 50%.
من ناحية أخرى، قال مدير المستشفى: إن وزارة الصحة تماطل في دفع مستحقات المرضى التابعين لها والذين تم علاجهم داخل المستشفيات الجامعية، مشيرا إلى أن الديوان بلغت 8 ملايين جنيه، مما يهدد ميزانية المستشفيات الجامعية التي تخدم 9 محافظات على مستوى شمال وجنوب الصعيد.
يونس درويش
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق