أكد المستشار رفعت السيد، رئيس نادي قضاة أسيوط السابق، أنه لا يجوز المحاكمة بأثر رجعي وإنما لابد أن يكون بأثر فوري وهو مايطلق عليه اسم عدم رجعية القوانين، لافتا إلي أنه لا يمكن محاكمة أحد بموجب قانون إلا خلال العشر سنوات السابقة علي صدور القانون.
وقال السيد ان مشروع قانون العدالة الانتقالية الثورية الذي تقدمت بها لجنة تقصي الحقائق لرئاسة الجمهورية غير جائز ومخالف تماما لكل الدساتير والقوانين، موضحا أن الجريمة التي نص عليها قانون العقوبات تسقط بالتقادم بمضي عشر سنوات علي ارتكابها.
وحث رئيس نادي قضاة أسيوط السابق علي ضرورة احترام دولة القانون وترك الأهواء والشخصنة والمصالح أثناء وضع تشريعات البلاد علي حد قوله.
وكانت لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها رئاسة الجمهورية لجمع ادلة عن الأحداث التي وقعت أثناء وبعد ثورة 25 يناير قد تقدمت بمشروع علي يد احد أعضائها وهو المحامي أحمد راغب باقتراح لمشروع قانون العدالة الانتقالية الثورية والذي يقضي بمحاكمة كل من ارتكب جريمة في ظل النظام السابق من نوفمبر 1981 وحتي 2012.
محمود نوفل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق