تقدم عدد من شباب قرية العوامر بأبنوب، من واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، تقدموا بمحضر رسمي للنيابة العامة برقم 1912 إداري مركز أبنوب ضد رئيس مجلس المدينة ومدير الأملاك، يتهمونه فيه بالتعدي على أراضيهم وإزالة الزراعات الخاصة بهم دون إخطار مسبق، في الوقت الذي تم تجاهل حالات مماثلة للتعدي لذوي النفوذ من فلول الوطني المنحل، وشقيق عضو مجلس شعب سابق عن حزب الحرية والعدالة، متهمين مسئولين بمجلس مدينة أبنوب بالتواطؤ والكيل بمكيالين في تنفيذ القرارات، مهددين بالدخول في إضراب عن الطعام في حالة عدم محاسبة المسئولين عن تنفيذ قرارات الإزالة الظالمة على حد قولهم.
وقال مرعي عبد العزيز، أحد الشباب المتقدمين بالبلاغ "قمت وأخوتي الأربعة باستصلاح قطعة أرض صحراوية مساحتها 2 فدان بالقرية، وتكبدنا الغالي والنفيس من أجل زراعتها لتعيننا على متاعب الحياة، في ظل عدم وجود وظائف، وتوجهنا أكثر من مرة لمسئول الأملاك لربطها، ولكن للأسف تم تجاهلي، في الوقت الذي قام فيه بالربط لشقيق عضو مجلس شعب سابق عن حزب الحرية والعدالة بعد الثورة الذي تعدى على 15 فدان، كما تم الربط لأشخاص آخرين رغم وجود محاضر ضدهم أرقام 3025 و2066 جنح أبنوب لسنة 2006"، مطالباً بالتحقيق في هذه الوقائع.
وأضاف عبد العزيز "فوجئت دون إخطاري بقيام لجنة برئاسة رئيس مجلس المدينة بإزالة الزراعات الخاصة بي والأشجار المثمرة وخطوط الرش، في الوقت الذي تركت أراضي مجاورة لي لذوي النفوذ والتي تخص شقيق لعضو مجلس شعب عن حزب الحرية والعدالة، وكأن الحزب الوطني يعود من جديد، وعلى مقربة أيضاً أكثر من 40 فدان تعدى عليها عضو شورى سابق عن الحزب الوطني المنحل وأخرى لمستشار يقوم بري أرضه من مياه مجلس المدينة" وتساءل "هل هذه هي هدية المحافظ للفقراء، وأين العدالة في إزالة التعديات"
وأشار محمد غيط حسن، أحد المتضررين، إلى أنه قام بشراء أرض مساحتها 5 أفدنة بمبلغ 120 ألف جنيه، وصرف عليها أكثر 150 ألف جنيه " تربة و سباخ ومواسير ري"، وفوجئ بأن الثورة ترجع للوراء، حيث تم إزالة الزراعات والأشجار، بالرغم أنني تقدمت لربط هذه الأرض وتمليكها طبقاً لقرار رئيس الوزراء عام 2005 بتمليك هذه الأراضي لواضعي اليد، مؤكداً أن المجلس يتبع سياسة الكيل بمكيالين في تنفيذ الإزالة في الوقت الذي توجد آلاف التعديات على الأراضي الزراعية، لم يتحرك المسئولين لإزالتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق