أكد المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ سابقاً ورئيس "نادى قضاة" أسيوط الأسبق، أن قانون الإجراءات الجنائية نص على أنه لايجوز مد فترة الحبس الاحتياطي عن عامين خاصة في الجرائم التي حُكم فيها بالإعدام.
وأضاف السيد في تصريح لـ"صدى البلد": "النيابة العامة قدمت مبارك للمحكمة قبل سنتين وقضت المحكمة بالسجن المشدد ولكن محكمة النقض أرتأت نقض الحكم وإعادته لمحكمة الجنايات مرة أخرى، وبالتالي فإن الفترة التي قضوها مطابقة لمدة الحبس الاحتياطي ولذلك فإنه لابد من الإفراج عنه مباشرة".
واستطرد قائلاً: "التعديل التشريعي يتم تطبيقه بأثر فوري وليس بأثر رجعي وأن التعديل لو صدر قبل شهر إبريل وهو موعد النطق بالحكم سوف يتم تطبيقه علي مبارك ولن يخرج، ولكنه إذا صدر بعد إبريل سوف يتم الإفراج.
وأشار "السيد" إلي أن القانون لابد أن يكون عامًا ومجردًا حتى لايصاب بعدم الدستورية، حت لو كان التعديل في ظاهره مقصوداً به مبارك وباطنه جميع المتهمين وليس مبارك بعينه.
محمود نوفل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق