قال محمد عادل العضو المؤسس لحركة شباب ٦ أبريل، إن ما تقوم به الجماعة الإسلامية فى أسيوط تحت مزاعم "الشرطة الشعبية"، ما هو إلا عودة لظهور الجناح العسكرى للجماعة الإسلامية علناً، بمباركة الرئيس مرسى وجماعة الإخوان المسلمين، وغض طرف من قبل النائب العام المعين، على حد تعبيره.
وأكد عادل، فى تصريح صحفى اليوم، أن الدستور يحظر تشكيل مجموعات عسكرية أو مسلحة، وأنه يقصر حق تشكيل قوات العسكرية والنظامية على الدولة فقط، مشيراً إلى أن تصرفات الجماعة الإسلامية تعتبر خرقاً للدستور، ويجب مساءلتهم قانوناً، وعلى رأسهم ناجح إبراهيم مؤسس الجماعة وعاصم عبد الماجد.
وشدد على ضرورة الحسم من قبل كافة القوى الوطنية ضد عودة ميليشيات الجماعة الإسلامية ومحاولتها خرق القانون والدستور.
رحاب عبد اللاه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق