لاقت تصريحات المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين مهدى عاكف، حول نية الرئاسة عزل أكثر من ثلاثة آلاف قاض وإحالتهم للمعاش غضبًا شديدًا بين القضاة، معتبرين أن تلك التصريحات تأتى ضمن خطة "أخونة" مؤسسة القضاء، والهجوم المتواصل عليها وهددوا بتحريك دعاوى قضائية حال تنفيذ تهديد المرشد السابق.
وكان عاكف، قد اتهم رجال القضاء بالوقوف ضد الرئيس، والخوف من حصول الإخوان على أغلبية البرلمان المقبل، مشيرًا إلى أنه سيتم عزل 3 آلاف قاض خلال الفترة المقبلة.
قال المستشار حامد الجمل – رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن تصريحات المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين حول عزل أكثر من 3 آلاف قاض قريبا وإحالتهم للمعاش تأتى فى إطار هجوم الجماعة المتواصل على السلطة القضائية وسعيها للسيطرة على كل مفاصل الدولة.
وأشار إلى أن هجوم الإخوان على القضاء، بدأ بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا لمنعها من إصدار حكم حل "التأسيسية" للدستور، بالإضافة إلى قرار الرئيس مرسى بإقالة النائب العام السابق عبد المجيد محمود والذى أشعل الأوساط القضائية، معتبرًا أن تصريحات المرشد السابق تأتى ضمن خطة "أخونة" القضاء، حسب قوله، من خلال زرع جماعه الإخوان لعشرات المحامين التابعين للإخوان فى المؤسسات القضائية مع تخفيض سن القضاة الحاليين تمهيدا لإحالتهم إلى المعاش.
فيما تساءل المستشار أحمد الفقى – رئيس محكمة استئناف طنطا قائلاً: كيف سيتم عزل القضاة من الأساس؟، وما سلطة المرشد السابق لكى يدل بهذه التصريحات؟، مشيرًا إلى أن فكرة عزل أكثر من 3000 قاض تمثل ضربه قاصمة لأنه يعنى الإطاحة بربع عدد القضاة، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات دليل على التدخل السافر فى أعمال السلطة القضائية.
وهدد أنه فى حال ما إذا تم عزل أكثر من 3 آلاف قاض من منصبهم بتحريك دعاوى قضائية ضد الرئيس مرسى بكل الوسائل فى المحافل الدولية.
وأوضح أنه سيقوم بعمل اتصالات بعدد من أندية القضاة لعقد اجتماع طارئ بهدف مناقشه تصريحات المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين ومدى خطورتها واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضده.
وقال المستشار هشام شلقامى – الرئيس بمحكمة أسيوط الابتدائية، إن تصريحات المرشد السابق للجماعة لا قيمة لها، خاصة وأن عزل القاضى لا يكون إلا إذا ارتكب خطأ فنيًا بعد إحالته للجنة التأديب.
وقال: " من المستحيل أن نجد أكثر من 3000 قاض لديهم أخطاء فنية تعرضهم للعزل وإحالتهم إلى المعاش"، نافيًا كل ما يتردد حول "أخونة" المؤسسة القضائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق