وخلال مدة محدودة قاربت الشهر حكمت 3 دول عربية على إعلاميين ونشطاء بأحكام مختلفة بتهمة إهانة الحاكم، فيما تنتظر دولتين أخريين الفصل في قضايا بذات التهمة.
ففي الكويت أصدرت محكمة الأحد الماضي حكما بحبس راشد سالم الهاجري مدة عامين وكفالة 2000 دينار كويتي (7000 دولار) لوقف التنفيذ، لاتهامه بـ"العيب في الذات الأميرية" في إحدى تغريداته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وقبل أسابيع حكم على مدونين كويتيين بأحكام تراوحت بين الحكم على محمد العجمي بخمس سنوات -وهي العقوبة القصوى- والحكم على صقر الحشاش بالسجن مدة عامين مع الشغل والنفاذ، والحكم على ناصر الديجاني بالسجن 20 شهرا، وكفالة 2000 دينار كويتي (7000 دولار) لوقف التنفيذ.
فيما أصدرت محكمة قطرية منذ شهر
حكماً بحبس محمد راشد العجمي لمدة خمسة عشر عاماً بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم، والإساءة لأمير البلاد، والعيب في ذات ولي العهد في قصيدة نشرها على الانترنت عام 2010.
وكانت محكمة ابتدائية قد أصدرت في 29 نوفمبر الماضي حكماً قضائياً بالسجن المؤبد على المتهم.
وفي بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة قضت محكمة الخميس الماضي بتأييد حكم بحبس مراسل قناة القدس الفضائية ممدوح حمامرة لمدة عام بتهمة سب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي أصدر عفوا رئيسيا عن حمامرة بعد ساعات من صدور الحكم.
وفيما يتعلق بالدول التي تنظر في قضايا بذات التهمة، فقد قررت النيابة العامة في مصر عصر اليوم الأحد إخلاء سبيل الإعلامي الساخر باسم يوسف بكفالة 15 ألف جنيه (2200 دولار أمريكي) وذلك على ذمة التحقيق معه في تهم بازدراء الأديان وإهانة رئيس الجمهورية محمد مرسي.
وقرر النائب العام المصري طلعت عبد الله أمس ضبط وإحضار باسم يوسف للتحقيق معه بشأن اتهامه بـ"إهانة" رئيس البلاد وازدراء الدين الإسلامي في برنامجه الساخر الذي يقدمه على إحدى الفضائيات المصرية تحت عنوان "البرنامج".
فيما أرجأت اليوم محكمة بحرينية محاكمة المحامي مهدي البصري المتهم بإهانة الملك عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" والموقوف على ذمة القضية حتى جلسة الاثنين 8 أبريل المقبل، للاستماع للشهود، كما تم إرجاء قضية متهمين بإهانة الملك في موقع التواصل الاجتماعي نفسه، الأحد الماضي، وحددت جلسة الثلاثاء القادم 2 أبريل 2013 موعداً للمرافعة.
وفي 2 إبريل أيضا تقوم محكمة كويتية بنظر قضية متهم بها النواب السابقون مسلم البراك، ومبارك الوعلان، وسالم النملان، والناشط عباس الشعبي، والمقدمة من وزارة الخارجية بسبب الإساءة للـملك عبد الله الثاني ملك الأردن.
عبد السلام نوير رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة أسيوط (جنوب) اعتبر تزايد الاتهامات لإعلاميين ونشطاء بإهانة الحاكم في بعض الدول العربية نتيجة "اختلاط المعايير والمفاهيم لدى الحكام والإعلاميين والنشطاء على حد سواء".
وقال في حديثه لوكالة أنباءالأناضول إنه "بعد الربيع العربي وحالة الثورات التي اجتاحت عددا من الدول العربية اختلط الأمر لدى الإعلاميين وبات استهداف كسب مساحة أكبر من الحريات سبيلا للمزايدة والخروج بشكل صادم عن الأعراف والضوابط".
وأشار إلى أنه في المقابل "لم يكن لدى السلطة الجاهزية اللازمة لتقبل النقد واستيعاب طبيعة المرحلة الجديدة فدفعها ذلك إلى إصدار أحكام في بعض الدول وتصدير اتهامات بالتعدي على حق الحاكم في دول أخرى ".
ولم ير نوير تحميل القضاء أي مسؤولية في هذا الأمر، مبررا ذلك بأنه "ليس أمام القاضي إلا النظر في ما يقدم إليه من بلاغات ومن ثم الحكم بما يتوفر لديه من أدلة بما يتوافق مع القانون".
واعتبر الأكاديمي المصري أن تلك الحالة "طبيعية ومرتبطة بالتغيرات الديمقراطية ومرحلة ما بعد الثورات ونتيجة لمرور المنطقة بمرحلة انتقالية تحتمل مثل هذه الأخطاء".
لكنه أكد ضرورة الوصول إلى "صيغة تحدد المساحات التي لا يمكن السكوت فيها على تجاوزات الإعلاميين على أن تكون العقوبات في إطار الغرامات ولا تتجاوز ذلك إلى الحبس وتقييد الحريات، كما أنه على الصحفيين والاعلاميين الالتزام بوثيقة شرف إعلامي".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق