حسب آخر الإحصاءات الرسمية التي تؤكد أن الأسايطة هم الأولي بالرعاية, خاصة مع وجود100 قرية بأسيوط ضمن مشروع الألف قرية الأكثر فقرا بمصر.
فحينما يقدم أحد المواطنين علي إنشاء مشروع مثلا يضطر للاقتراض من أحد البنوك, وكغيره يبدأ إجراءات روتينية معقدة, وغالبا ما يرفض البنك منحه القرض لعدم توافر الشروط فيه, مع العلم أن موظف البنك يعلم علم اليقين قدرة ذلك المواطن علي السداد, وربما يعرفه شخصيا.
يرجع سبب الرفض دائما إلي أن البنوك تطبق نظاما ائتمانيا لجميع محافظات مصر دون وضع أسس ومعايير تتماشي مع كل محافظة, بالإضافة إلي ارتفاع نسبة الفائدة.
مما أثر علي عدم ضخ أموال جديدة داخل السوق الأسيوطية نتج عنه انخفاض حاد في سرعة دوران رءوس الأموال, خاصة بالنسبة لأصحاب المصانع المنتشرين بست مناطق صناعية بالمحافظة, حيث توقفت عشرات المصانع عن العمل نهائيا, وأغلقت أبوابها لعدم قدرتها علي الحصول علي قروض بنكية, خاصة بعد أن صرف أصحابها معظم رءوس أموالهم في الإنشاءات والمعدات أملا في الحصول علي قروض لتبدأ عجلة الإنتاج التي توجد بدورها فرصا جديدة للعمل.
الجدير بالذكر أن معظم البنوك الخاصة حينما تتخذ قرارا بفتح فرع لها بالصعيد يكون دائما في أسيوط, مما يعد اعترافا ضمنيا منها بأهمية تلك المحافظة ومستقبلها الواعد في الاستثمار, حيث يوجد بالمحافظة أكثر من20 فرعا للبنوك الأجنبية.
بالإضافة إلي وجود العديد من المنح الموجودة في البنوك بتمويل من الاتحاد الأوروبي والدنمارك بدون فوائد, وتقوم البنوك بتدويرها إخراجها في صورة قروض, والتي من المفترض أن توجه إلي المستثمرين مباشرة.
ويري الدكتور علي ثابت ـ أحد أبناء أسيوط ـ المتخصص في تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة, أن محافظات الصعيد في حاجة إلي تيسيرات غير تقليدية للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فيها, فالشروط البنكية التقليدية تقف عائقا أمام تمويل هذه النوعية من المشروعات, وهناك الكثير من برامج المنح والقروض الميسرة الموجودة في العديد من البنوك بحاجة إلي تفعيلها والاستفادة منها, وإذا كانت الحكومة ترغب في تنمية الصعيد فعليها تقديم تسهيلات وتيسيرات بنكية للمشروعات القائمة كي لا تقع في براثن التعثر, ولن تكون هناك مشروعات تضخ استثمارات جديدة بالصعيد ما لم نحافظ علي القائمة منها.
أسامة صديق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق