أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد لما تعرض لة طالب بكليه الطب جامعه الازهر فرع اسيوط أحمد رجب أحمد حسن وزملائه الطلاب بنفس الكليه من تعذيب وسوء معاملة داخل قسم أول أسيوط وفي هذا الإطار تطالب المنظمة المستشار النائب العام والسيد اللواء وزير الداخلية بضرورة العمل على وضع حد لسياسات التعذيب البدني للمواطنين ..
وكانت قد حدثت مشادة كلامية بين اثنان من زملاء المذكور وأحد أصحاب المحلات التجارية باسيوط ، فقاموا بالتعدى عليهم، فتوجة المذكور وبعض زملائه لمعرفة اسباب المشاجرة ، فقام الأمناء والمخبرون المتواجدون بالمنطقة بالاتصال بالمباحث بقسم أول أسيوط، فحضر ضابط مباحث لمكان الواقعة وتحدث مع أبناء عم أحد المتعدى عليهم وطلب منهم أن يأتوا معه إلى مقر قسم الشرطة ليقوموا بتحرير محضر بالواقعة، وأثناء الحوار وصل ضابط آخر، وعندما نزل من سيارته قام بتوجيه السباب والشتائم والألفاظ الخارجة لهم وقام بإخراج كرابيج من سيارة البوكس التى يستقلها، وقام الخفراء والأمناء بضربهم بهذه الكرابيج، مع السب والشتم، وطلب من أمناء الشرطة اصطحاب المذكور واحد اصدقاءة إلى سيارة الشرطة، وتوجهة بهم الي القسم، وأدخلوهم من أول باب القسم وحتى مكتب رئيس المباحث بالضرب والشتائم، إلى مكان به دورات مياه وأعطى أمراً للأمناء بوضع الكلابش فى أيديهم، وبدأ يجلدهم ، والضرب على الوجه واليدين والرجلين وكل أنحاء الجسم،
وعقب خروجهم تقدموا ببلاغ الى النيابة العامة حمل رقم 2695 لسنة 2013 إدارى أول أسيوط،
وفي هذا الاطار
تشدد المنظمة على ضرورة فتح تحقيق عاجل وفوري من قبل النيابة العامة ووزارة الداخلية في واقعة تعذيب الطالب أحمد رجب أحمد حسن وزملائه داخل قسم أول أسيوط. وكذلك ضرورة إعلان جميع أسماء المتورطون في تلك الواقعة وا إيقافهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات وإحالتهم لمحاكمة عاجلة.
وتعيد المنظمة التأكيد على ان ما تعرض لة الطالب المذكور من وقائع تنتهك مختلف المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان .
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن السلوك المتبع من قبل ضباط الشرطة مع المواطنين سلوكاً غير مقبول تحت أي مبرر أو ظرف لكونه يتعارض مع ما جاء به الدستور المصري من مواد تضمن كفالة حريات المواطنين وكذا يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب والعديد من المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي انضمت إليها مصر وأصبحت جزاء لا يتجزأ من تشريعاتها .
كما أكد أبو سعده على ضرورة اتخاذ موقف حازم من كافة الجهات المسئولة في (الدولة ، النائب العام ، ووزارة الداخلية ) مؤكدا على أن تلك التصرفات لا تتوافق مع منجزات ثورة 25 يناير مطالباً كافة الجهات بإعلان موقف حازم تجاه ممارسات تعذيب المواطنين احتراما لمبدأ سيادة القانون وانتصاراً للكرامة الإنسانية.
كما تؤكد المنظمة علي مجموعة من المطالب من اجل القضاء علي جريمة التعذيب تتمثل في الاتي
التصديق فورًا على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب؛ ويعلن التزام مصر بالمواد 21 و22 من اتفاقية مناهضة التعذيب (آليات الشكاوى الفردية وشكاوى الدول الأعضاء في الاتفاقية)؛
انشاء هيئة مستقلة للوقاية من التعذيب بقرار جمهوري ذات صلاحيات واسعة، للقيام بزيارات دورية معلنة وغير معلنة للأقسام وأماكن الاحتجاز؛
السماح لممثلي المجتمع المدني بزيارة أماكن الاحتجاز لرصد مدى احترام السلطات لحقوق المحتجزين.
الموافقة الفورية على زيارة قطرية رسمية للمقرر الخاص المعني بالتعذيب و غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التابع للأمم المتحدة لرصد مدى التزام الحكومة المصرية بالتزامتها الدولية.
الشروع في إعادة هيكلة وزارة الداخلية وخلق آليات متعددة للرقابة على أجهزة الشرطة المختلفة؛
تكليف الحكومة فورًا بإعداد مشروع قانون بتعديل المواد الخاصة بالتعذيب في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، لتتطابق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
مروة على
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق