- النيابة:
- المهندس تتحجج للتنصل من المسئولية لكن عقابه يجب أن يكون بقدر ما حصل عليه من علم
- مساعد السائق قد يكون أغلق الفرامل عن العربة الأخيرة واللجنة الفنية أثبتت كذبه
- المتهم ضاعف أعداد الضحايا بعدم الانتباه لزحف العربة 735 مترا وانشطارها بمن فيها
- الاستئناف: المحكمة فسدت فى الاستدلال وأبدلت العبارات الصريحة بفروض جعلتها سند براءة
انفرد "صدى البلد" بالحصول على نسخة من مذكرة استئناف النيابة العامة، على حكم محكمة جنح البدرشين ببراءة كل من محمد عبد الناصر، مهندس صيانة قطار المجندين المنكوب، وسيد حسين على، مساعد السائق، والكمسرى مصطفى بركات مهنى، المتهمين مع 3 آخرين حكم عليهم بالسجن لمدة عامين، بقتل 19 مجندا وإصابة 117 آخرين عن طريق الخطأ فى منتصف يناير الماضى.
وفجرت مذكرة الاستئناف فى بدايتها مفاجأة من العيار الثقيل، أكدت خلالها النيابة العامة أن "الحكم ببراءة مهندس الصيانة شابه فساد فى الاستدلال، وأن محكمة أول درجة أخذت بأقوال الشهود على نحو يخالف صريح عباراتهم فى التحقيقات، وبنت على ذلك النحو المخالف فى الاستدلال فروض لا أساس لها من الصحة جعلتها أسباب للبراءة".
حيث أوضحت النيابة أن "المحكمة أسست البراءة على أقوال عادل جاد، مدير إدارة الصيانة بمحطة انطلاق القطار فى أسيوط، بأن "المتهم هو مهندس كهرباء ولا يعلم عن مهمة المتهمين المسئولين شيئا، وأنه مسند له جميع أنواع الصيانة لعدم وجود بديل"، وأقوال المتهم الثالث "براد العربات" "بأن دور مهندس الصيانة اقتصر على فحص الإنارة لكونه متخصصا فى مجال الكهرباء فقط".
وكشفت المذكرة عن أن "المحكمة لم تحقق الشروط القانونية اللازمة للحكم ببراءة المتهم لعدم كفاية أدلة الثبوت، لأنها لم تورد فى نص أسبابها ما يؤكد أنها فحصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت عن بصر وبصيرة ووازنت بين أدلة النفى ورجحت دفاع المتهم، وأن فساد المحكمة فى الاستدلال بأقوال مدير الصيانة وبراد العربات تمثل فى أن الأول قال صراحة فى شهادته "إن مهندس الصيانة مختص بالإشراف على أعمال البراد وملاحظ العربات ومسند إليه جميع أعمال الصيانة لعدم وجود بديل"، وهو ما أكده البراد المتهم بأن "المهندس يرأسه فى العمل ويشرف عليه ولديه الخبرة اللازمة للإشراف على النواحى الفنية بعمله".
وأكدت النيابة أن "تلك الأقوال تجعل المهندس فى نفس الموقف القانونى لفريق الصيانة الذى يشرف عليه، بما لايستقيم معه إدانتهما وتبرئة ساحته هو".
وأكدت نيابة حوادث جنوب الجيزة برئاسة أسامة حنفى، أنها تصدت بكل قوة منذ بداية التحقيقات، لدفع المهندس بعدم اختصاصه، حرصا منها على إقرار العدالة، بعد أن تأكد إليها أن ذلك الدفع مجرد حجة للتنصل من مسئولياته، وقد حققت فى ذلك الدفع على شقين هما "عدم الاختصاص، وعدم توافر الخبرة"، وردت عليهما فى الأوراق بأقوال اللجنة الهندسية بأن الإشراف على الصيانة لا يستلزم خبرة فنية واسعة من مهندس، وأنه المسئول عن البراد والملاحظ بحكم تخصصه العلمى.
وهو ما أكده المتهمان وأقر به المهندس بنفسه أنه أشرف على فريق الصيانة، علاوة على تمكنه من تبين أوجه الإهمال بالقطار حينما عرضت عليه النيابة الصور الفوتوغرافية المرفقة بالتقرير الفنى، وهو ما يبطل حجته ويؤكد أنه لو أدى واجبه لكان ذلك منع وقوع الحادث، وشددت النيابة على أنها "ترى المهندس أكثر المتهمين مسئولية لكونه أكثرهم علما على الرغم من أنه أصغرهم سنا ومسئوليته على قدر ما تلقاه من علم"
مساعد السائق
وفيما يتعلق بالاستئناف على براءة مساعد سائق القطار، فقد أكدت النيابة أن استناد المحكمة إلى أن المتهم لم يحضر عملية الفحص وذهب للتأشير فى دفتر الحركة، لا ينفى خطأه وأنه كان يجب عليه بحكم واجبات عمله المقررة قانونا أن يتواجد أثناء عملية الاستعداد للسفر وإجراء أعمال الصيانة، ولا يعفيه تلقى أمر من السائق من التوقيع فى الدفتر لأن ذلك ليس من اختصاصه هو كمساعد، علاوة على تأكيد خبراء كلية الهندسة أن المساعد يتحمل نفس مسئولية السائق بما لايستقيم معه تبرئته وإدانة الأخير.
وأشارت النيابة إلى عدم تعرض المحكمة لما هو ثابت من اقتراف المتهم للجرم وفق لتقرير اللجنة الهندسية، بأنه تنبه والسائق لبداية وقوع الحادث بسقوط شيالة العبة الأخيرة بالقطار، مما أدى إلى خروج العجلات عن القضبان، ورغم تنبهه لم يتحقق من الأمر ولم يشعر بزحف العجلات "البوجى" محتكة بالأرض ومصطدمة برصيف البدرشين ومترنحا على القضبان مسافة 735 مترا، وذلك كله دون استخدام المكابح طوال تلك المسافة، بل إنه لم يشعر بوقوع الحادث ذاته وانشطار العربة الأخيرة إلى أجزاء، وواصل السير مع السائق لمسافة بلغت 110 أمتار مما تسبب فى تفاقم الكارثة حتى تلقى إخطار مراقب الحركة المركزية بالتوقف.
واستشهدت بالتقرير الفنى لأن ثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه تم غلق دائرة هواء فرامل العربة الأخيرة محل الحادث، وأن المساعد هو المسئول عن التأكد من انتظام هواء الفرامل بالقطار بالكامل، خاصة العربة الأخيرة، كما استشهدت بأقواله الشخصية أنه تأكد من وجود هواء الفرامل بالقطار كاملا، خاصة العربة الأخيرة بين محطتى الفشن وسدس التى لا تبعد عن مكان الحادث كثيرا، وهو ما يتنافى مع تقرير اللجنة الفنية بأنه تم غلف دائرة هواء الفرامل ويؤكد إهمال المتهم الجسيم فى أداء عمله، بل إن لم يكن ذلك يشير إلى أنه القائم بغلق دائرة الهواء عن العربة محل الحادث، وأن إهماله تسبب فى فداحة الحادث وزيادة أعداد الضحايا أضعاف مضاعفة، وأنه والسائق لو تنبها لتلك الأخطاء لكان من الممكن تفادى وقوع تلك الأعداد الضخمة من الضحايا.
كمسرى القطار
وأبدت النيابة اعتراضها فى مذكرة الطعن على حكم براءة الكمسرى مصطفى بركات، بحجة أن ما جاء به المتهم كان مجرد مخالفة لتعليمات إدارية تقضى بتواجده فى العربة الأخيرة، وأكدت النيابة أن السبب المباشر فى وقوع الحادث هو عدم اتباع المتهمين لصميم أعمالهم الوظيفية الموكلة إليهم، وبناء عليه تمت إدانة المتهمين الثلاثة السائق والبراد والملاحظ.
واستندت النيابة إلى أحكام النقض التى تؤكد أن تعدد الأخطاء المتسببة فى وقوع حادث معين توجب مساءلة كل من أسهم فيها أيا كان قدر الخطأ المنسوب إليه، ويستوى فى ذلك أن يكون السبب مباشر أو غير مباشر فى وقوع الحادث، كما أن اللوائح التى خالفها المتهم موضوعة بهدف الوقاية من الحوادث والحد منها، لأنه لو تواجد فى العربة الأخيرة لكان بإمكانه الحيلولة دون وقوع الحادث والحد من تفاقم النتيجة.
وطالبت، فى ختام مذكرة الاستئناف على حكم البراءة، بوجوب تشديد العقوبة على جميع المتهمين بمن فيهم المحكوم عليهم بالسجن لمدة عامين، وهم مجدى صموئيل، سائق القطار، ومحمد على متولى، براد العربات، وملاحظه كريم روفائيل، لأن العقوبة الموقعة عليهم غير متناسبة مع النتيجة الإجرامية الثابتة بالأوراق بقتل وإصابة المجندين، وحتى تكون العقوبة المشددة رادعا كافيا للمتهمين ليكونوا عبرة لغيرهم، ومثل يلزم الجميع بالاحتياط لدرأ الخطر عن المجتمع كل فى مجال عمله وتخصصه.
أسيل الخميسى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق