تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى ببلاغ للمحامى العام لنيابات أمن الدولة العليا ضد عاصم عبد الماجد "عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية"، وذلك عن واقعة تأسيسه حملة أطلق عليها "تجرد" و وضع شعاراً لها سبب الكثير من الفزع فى الشارع المصرى، ولم يقصد من هذا الشعار سوى رسالة يرد بها على الحركة الوطنية الشريفة تمرد. وأن شعار تجرد يحمل إشارات يتضح منها وبجلاء أنه ليس شعاراً، بل أنه منشور يتم توزيعه والهدف منه هو الترويع وتهديد أمن المواطن المصرى.
وأوضح صبرى، فى بلاغه، الذى حمل رقم 1033 لسنة 2013 أمن دولة، أن عبد
الماجد كان المتهم رقم 9 فى قضية اغتيال الرئيس الزعيم الراحل محمد أنور
السادات فى 1981 وصدر ضده فى مارس 1982 حكم بالسجن 15 عاماً أشغال شاقة،
واتهم فى قضية تنظيم الجهاد وبمحاولة قلب نظام الحكم بالقوة وتغيير الدستور
ومهاجمة قوات الأمن فى أسيوط فى 8 أكتوبر 1981 فى الحادثة الشهيرة بعدما
اقتحم مجموعة من الأشخاص المسلحين مديرية الأمن واحتلوها لأربع ساعات،
وأسفرت المواجهات فى هذه الحادثة الشهيرة عن مصرع 118 من قوات الشرطة
والمواطنين بخلاف إتلاف المبانى والسيارات، وأصيب أثناء عملية الاقتحام
بثلاثة أعيرة نارية فى ركبته اليسرى والساق اليمنى فعجز عن الحركة، مما أدى
إلى نقله إلى المستشفى، حيث تم القبض عليه ونقله إلى القاهرة وفى عام 1984
صدر ضده حكما بالأشغال الشاقة المؤبدة.
وقال صبرى
إن الجماعة الإسلامية ترى فى الكلاشنكوف رمزاً للقوة التى قد
تستخدم لو أراد أحد عزل مرسى الإخوانى، وأن عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى
الجماعة الإسلامية صاحب حزب البناء والتنمية المتحالف مع الإخوان المسلمين
سواء على مستوى الشارع أو تحت قبة البرلمان وهذا ما كشفت عنه جلسات
البرلمان منذ صعود الإخوان المسلمين. حيث أظهرت مدى التقارب الذى وقع بين
الإخوان والجماعة الإسلامية وتوافقهما مقابل حالة التباعد الملحوظ التى
ظهرت بين الإخوان وحزب النور السلفى.وأضاف صبرى، أن عبد الماجد قال بصريح العبارة وبالصوت وبالصورة أن شعار حملة تجرد يتضمن أصبعى علامة النصر، وهما يعنيان الجيش والشرطة و3 أصابع مطوية إضافة إلى كلاشنكوف وهو رمز القوة فى المجتمع، حيث قال ذلك فى مداخلة على إحدى الفضائيات. وأضاف أن الغرض من هذا الشعار أنه وإن اختلفنا مع الرئيس فإنه لا يصح عزله بالفوضى وأن شعار الكلاشنكوف يشير فقط إلى أخذ الأمور بالقوة واستطرد صبرى "عند مشاهدة هذا الشعار الإرهابى التهديدى الترويعى يتضح أن الحملة التى يتزعمها عاصم عبد الماجد لا يقصد منها سوى ترويع المواطنين وتهديدهم بالسلاح فى مواجهة معارضى مرسى وهم أكثرية من الشعب المصرى الشريف"، وطالب صبرى فى نهاية بلاغه بمنع عبد الماجد من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات تمهيدًا لإحالته للمحاكمة الجنائية بالمواد 98 ب، 98 ب مكرر، 102 من قانون العقوبات.
محمد الجعار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق