باقى الصور
قال المهندس أحمد رفعت وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إن سبب تناقص حصص الأسمدة والتقاوى يتعلق بمشكلة توافر الطاقة لمصانع الأسمدة والضعف الأمنى المؤثر على مشكلات النقل وانتشار عمليات السوق السوداء، فضلاً عن التلاعب فى تسجيل الحيازات الوهمية لبعض الأشخاص للحصول على حصص أسمدة وتقاوى بغير حق قانونى.
جاء ذلك خلال لقائه بمزارعى ومواطنى قرى مركزى "صدفا" و"الغنايم" بمركز أحمد بهاء الدين الثقافى بقرية الدوير، وقال المهندس أحمد رفعت إن محافظة أسيوط تبذل جهودا فى ذلك وبالفعل نحصل على 75% من حصة الأسمدة.
وأوضح وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أنه رغم كل المشكلات فهنالك زيادة ملحوظة كبيرة فى إنتاج القمح وغيره من المحاصيل منوهاً أنه يزن منتج القمح فى العامين الأخيرين 20 إردبا مقارنة بـ8 أرادب فى الأعوام قبل ذلك؛ مستنكراً محاولة المقارنة بنظام مبارك السابق الذى تعمد تدمير زراعات الفول والسمسم والذرة الشامية عبر إغراق السوق بالمستورد من هذه الزراعات لتهبط الأسعار بما يجعل الفلاح يحجم من زراعتها فى الأعوام التالية.
وأشار المهندس أحمد رفعت أنه فيما يخص أزمة سد النهضة فى أثيوبيا فإن وزارة الزراعة تولى أهمية كبيرة لاتباع نظم حديثة فى الرى والزراعة لمواجهة نقص المياه وزيادة المحصول، مضيفاً أن الأسلوب الحديث فى الرى يوفر أكثر من 20% من المياه المهدرة بالتبخر ويسهم فى زيادة المحصول ويعالج بعض المشكلات الناتجة عن الرى بالأسلوب القديم مثل التمليح فى التربة والنمو غير المتساو فى المحصول، إضافة إلى أن هذا النظام أكثر وفرا وأقل تكلفة.
وطالب وكيل وزارة الزراعة بأسيوط بتحمل المزارعين مسئوليتهم الوطنية بمحاربة تلويث مياه النيل وإلقاء المخلفات فيه أو مياه الصرف الصحى وهو ما يتسبب بمزيد من إهدار المياه، كما طالبهم بالقيام بترشيد استهلاكهم للمياه وتقليل الفاقد إلى حين تطبيق نظم الرى التى تحتاج بعض الوقت والتكلفة.
وعلى هامش اللقاء استجاب المهندس أحمد رفعت لكل طلبات المزارعين فيما يتصل بتوفير التقاوى من وزارة الزراعة لمن يحتاج.
هيثم البدرى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق