قال خبراء القانون الدستورى إن استمرار بعض الأحزاب الدينية المؤيدة للرئيس السابق محمد مرسى فى عمليات الحشد لمواجهة الشرطة والجيش والشعب المصرى وإثارة الشغب والفوضى والصدام وإراقة مزيد من الدماء - يعد جريمة ترتكب بغطاء سياسى، ومن ثم يستوجب حل هذه الأحزاب، وأبرزها الحرية والعدالة والوسط والبناء والتنمية والوطن والأصالة والفضيلة، وغيرها مما تدعو إلى الاستمرار فى الاعتصام بميادين مصر ضد قرار عزل محمد مرسى، لأنهم لم يحترموا إرادة الشعب.
وقال الدكتور إبراهيم درويش، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة إنه حذر قبل ذلك من إنشاء الأحزاب الدينية، إلا أن هناك أخطاء كثيرة ارتكبت عقب ثورة 25 يناير. وأضاف: «هذه الأحزاب الدينية من أتباع الإخوان، وهى بمثابة فقاعات ستنتهى بانتهاء التمويل والدعم الذى كان يأتى إليها من جهات محددة ومعروفة، وأى حزب سياسى يدعو إلى العنف أو ارتكاب جرائم فى الشارع أو تحريض يصل بنا إلى حرب أهلية يجب اتخاذ قرار بحله فوراً، بل ومحاكمة كافية لرموزه الذين يحرضون على العنف أو يرتكبون جرائم تحت غطاء سياسى وحزبى».
وتابع: «إن الدستور المصرى نص على عدم إنشاء الأحزاب على أساس دينى، كما أن أى حزب فى مبادئه ينص على السلمية واحترام القانون، ومن ثم أى مخالفات ترتكب تحت غطاء حزبى من عنف وبلطجة وإرهاب هى مدعاة لحل الحزب الذى خرج عن المبادئ العامة وعن صحيح القانون».
وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق: «إن الجماعات الإسلامية المتطرفة ترفض احترام الشرعية الثورية والانصياع لإرادة الشعب المصرى التى تمت فى 30 يونيو، وإذا ثبت تحريضها على قتل المتظاهرين والاعتداء عليهم وعلى رجال الشرطة والجيش والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة يتم القبض عليهم والتحقيق معهم وتقديمهم إلى العدالة».
وأضاف: «إن الأحزاب التى تخالف المبدأ الدستورى العام بأنه لا يجوز إنشاء أحزاب على أساس دينى، وخروج هذه الأحزاب عن الأهداف التى أنشئت على أساسها الأحزاب من السلمية واحترام القانون والدستور، يعاد النظر فيها وفقاً لما سوف يصدر به الإعلان الدستورى الذى سيصدر ويتضمن أحكام الدستور المؤقت التى تحكم البلاد فى الفترة المؤقتة والانتقالية».
وتابع: «هناك قاعدة قانونية يمكن البناء عليها عند حل هذه الأحزاب الدينية التى تدعو إلى العنف وإثارة الفوضى فى الشارع وهى حل الحزب الوطنى السابق، وبالطبع الاتهامات التى ساقها هذا الحكم لأعضاء الحزب الوطنى المنحل وقياداته تنطبق الآن على العديد من الأحزاب الدينية فى الشارع، وعلى رأسها الإفساد والتحريض، ومن ثم يمكن القياس على هذا الحكم، ويتم رفع دعاوى قضائية أخرى بحل أى حزب يرتكب جرائم سياسية وجنائية فى الشارع، وأيضا يسعى إلى مصادرة حريات المواطنين وحقوقهم».
وقال المستشار رفعت السيد، رئيس نادى قضاة أسيوط السابق: «إن قيام أى حزب بالأعمال التحريضية والتخريبية فى الشارع والدعوة إلى أعمال عنف وإثارة الشغب هو مخالفة صريحة للقانون الذى أنشئ عليه أى حزب سياسى وهو السلمية والمساهمة فى البناء السياسى للمجتمع وليس الهدم، ولا يوجد أى حزب ضمن مبادئه الدعوة إلى العنف أو الإرهاب، ومن ثم الأحزاب الدينية التى تدعو إلى المواجهة وإثارة الشغب والعنف تجاه المواطنين لا بد من حلها فوراً ومحاكمة قياداتها بتهمة التحريض على القتل والإرهاب وإثارة الشارع والانزلاق إلى حرب أهلية».
وأضاف: «لا يوجد دستور فى العالم يسمح بإقامة أحزاب دينية أو أحزاب على مرجعية دينية وهو ما حدث فى مصر بعد ثورة 25 يناير مباشرة، وهو أمر يحتاج إلى إعادة النظر فى هذه الأحزاب وحلها وفقاً لما سيصدر فى الإعلان الدستورى أو فى المرحلة المقبلة عند وضع دستور جديد»، مطالباً بمحاكمة أى قيادة حزبية ودينية تدعو إلى العنف وترتكب جرائم وحماقات فى الشارع المصرى، معتبراً أن هذه الجرائم مسوغ ودليل على خروج هذه الأحزاب على الشرعية، ما يستوجب حلها فوراً بأحكام قضائية واجبة النفاذ أو بإعلان دستورى يضمن الصالح العام للبلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق