قال على حمزة، نقيب المستثمرين الصناعيين بأسيوط ونائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن هناك ثلاث أولويات يجب أن تبدأ بهم الحكومة إذا ما أرادت تحفيز الاستثمار، عن طريق زيادة الاستثمارات التي بلغت 290 مليار جنيه، لتحقيق معدل نمو حقيقي 3.5% أي نحو16% معدل استثمار من الناتج المحلي الإجمالي منها 120 مليار جنيه استثمارات تنفذها الحكومة.
وأضاف أن أولى هذه الخطوات هو أن تطور المناطق الصناعية وبخاصة بالصعيد، واستكمال البنية التحتية بمناطق محافظة أسيوط المختلفة، وعلى رأسها أعمال الصرف الصحى المتوقفة، وتوصيل خطوط الغاز الطبيعى لكافة المصانع والمساعدة في إتمام إجراءات التوصيل.
وأشار إلى ضرورة أن تلتزم وزارة الصناعة بالتعاون مع الوزارت المختصة بتفعيل النقل النهرى بين محافظات الصعيد، من خلال إقامة مراسى نيلية لنقل المواد الخام والعمال والمنتجات النهائية من وإلى المصانع، لافتا إلى أهمية هذه الخطوة في تخفيف الضغط على الطرق البرية وسهولة الحركة وسرعتها وانخفاض التكاليف بنسب تفوق تكاليف النقل البرى.
وشدد "حمزة" على أهمية أن تكون تلك الحوافز الاستثمارية حقيقية مع ضرورة المرونة في دعم المستثمرين، من خلال مراكز تحديث الصناعة.
جمال عبد الناصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق