أعلنت اتحادات كلية الطب والهندسة والحاسبات بجامعة أسيوط اليوم الأحد عن رفضهم لقرار الضبطية القضائية.
وأبدي محمد رمضان، نائب رئيس اتحاد كلية الطب البشري استغرابه من موقف رئيس الجامعة الذي أبدى ترحيبه بالضبطية القضائية بدون أن تعلن الحكومة الضمانات التي تحمى الطلاب من سوء استغلالها!.
بينما اعتبر اتحاد كلية الحاسبات والمعلومات في بيان له اليوم أن منح حق الضبطية القضائية لأمن الجامعة يعد كارثيًا حتى ولو بدا منطقيًا، مؤكدًا أن منح سلطة بهذا الحجم لأشخاص غير مدربين وغير دارسين للقانون وحقوق الإنسان سيؤدي في النهاية إلى التعرض لحريات الطلاب السياسية أو الاجتماعية والتضييق عليها ومن ثمَّ خلق مناخ مشابه لمناخ الحرس الجامعي قبل الثورة.
أكد بيان اتحاد حاسبات ومعلومات أن القرار مخالف للقانون، حيث إنه لو منحت الضبطية لرجال الأمن الجامعي سوف تكون تبعيتهم للنائب العام (طبقًا للمادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية) وهذا يتعارض مع المادة 317 من قانون تنظيم الجامعات التي تنص على أن تبعية وحدات الأمن الجامعي تكون لرئيس الجامعة، بالإضافة لكون هذا تدميرا لمفهوم استقلال الجامعات بتدخل سلطة أخرى (وهي النيابة العامة) في شئونها.
وأعلن اتحاد طلاب كلية الطب البيطري بجامعة أسيوط رفضه التام للقرار لما يترتب عليه من عودة لعهد سابق من تقييد لحريات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على حد سواء.
وقال اتحاد طلاب كلية الطب البيطري إنه لن يسمح بانتهاك حريات الطلاب من جديد أو منح الضبطية القضائية لمن هم غير أهل لها.
وقال بيان اتحاد هندسة أسيوط إننا لا نعلم تبعات هذا الأمر من تضييق على حرية الطلاب باستغلال هذه الضبطية وأن هذا يمثل عودة لممارسات القمع.
أنور عرابى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق