نيل أسيوط فى خطر ... ردم ومخلفات وتلوث على كل شكل ولون

التعدي على نهر النيل بأسيوط تتعدد أشكاله ما بين ردم لحرم النيل وتحويله إلى كافيتريات وصالات للافراح أو صرف للمخلفات بكافة أنواعها سواء صلبة أو صناعية وغيرها.

كل ذلك يجرى تحت سمع ومرأى مسئولى المحافظة الذين لم يتحرك لهم ساكن  ورغم  قيام مديرية الري بتحرير عشرات المحاضر للمتعدين إلا أن هذه القرارات في الثلاجة  نظراً  لبطء  التنفيذ  بسبب الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد.
«الوفد» قامت بهذه الجولة علي نيل أسيوط.
في البداية ينتقد محمود عبداللاه، منسق حركة صوت الحرية، التعديات التي ظهرت على نهر النيل بعد الثورة مشيرا إلى قيام مافيا الأراضي بقطع الشريان الفرعى لنهر النيل بالضفة الشرقية بالجزيرة الوسطي والتابعة لمركز الفتح وعلى الضفة الغربية أمام قرية نزلة عبداللاه التابعة لمركز أسيوط عن طريق إلقاء اطنان من الرديم ومخلفات هدم المبانى مما أسفر عن الغاء هذا الشريان  وتحويله إلى طريق يزيد عرضه علي 20 متراً وهو ما سوف يؤثر بالسلب على أداء محطة تنقية مياه الشرب الرئيسية بمدينة أسيوط والتى تبعد أمتاراً عن موقع الجريمة، على حد قوله.
ويضيف د. مططفي علي، أستاذ النباتات بجامعة الأزهر،

أن  نهر النيل بالنسبة لمصر هو أمن قومى لا يجوز المساس به وخط أحمر لا يمكن للجهلاء ممن أساءوا فهم ثورة 25  يناير أن يعبثوا بها كما يعبثون بخطوط السكك الحديدية أو الطرق  مطالبا  بمحاسبة كل مقصر أو متواطئ فى هذه القضية مهما علا شأنه أو ارتفع منصبه حتى لو وصل الحساب الى الإعدام وكيف لا وهم يقتلون ما يزيد علي 80 مليون مواطن متسائلا هل ما يحدث جزء آخر من مخطط النظام السابق؟

ويؤكد الدكتور محمد خليل، رئيس لجنة البيئة، أن التعدي أصبح صارخا حيث لوحظ في الفترة الأخيرة قيام سيارات الكسح «الصحي» بإلقاء حمولتها على النيل مباشرة مشيرا إلى انه سبق وأن حددت لجنة البيئة بالمجلس المنحل أماكن بالظهير الصحراوي بكل مركز لإلقاء هذه المخلفات ولكن للاسف بعد الثورة وفي ظل الإنفلات الأمني لم يلتزم أحد بذلك وأضاف خليل ان مصنع السماد بمنقباد والزيوت ببني قرة ومصانع أخرى تقوم بإلقاء مخلفاتها الصناعية على النيل مباشرة في ظل غياب الرقابة بالإضافة لقيام عدد من البواخر السياحية التي تقف على شاطئ المرسى السياحي بمدينة أسيوط بإلقاء مخلفاتها على النيل مباشرة مما يضر بصحة المواطنين ويصيبهم بأمراض الفشل الكلوي والكبد والسرطانات متهما المتعدين على النهر بأنهم يقتلون الشعب مع سبق الإصرار والترصد.
ويشير المهندس سمير علي إلى انه تقدم  بعدة شكاوي لمجلس المدينة والمحافظ  السابق  ضد مجموعة تعدوا على نهر النيل وأقاموا سورا بجوار العوامة النهرية مؤكدا وجود مسئولين بالمجلس شركاء في  الكافيتريا التي اقيمت  على نهر النيل بعد ردم الشاطيء وإقامة سور حوله وتركيب أبواب حديدية وطالب المحافظ بسرعة التدخل وتنفيذ قرارات الإزالة بالكامل والتي حررتها «حماية النيل».
ويوضح المهندس محمد صلاح «بالشركة القابضة لمياه الشرب» ان صرف المخلفات الصناعية على شبكة المجاري بدون معالجة مشكلة كبرى تؤثر على جودة المعالجة في المحطات فما بالك بمن يلقون مخلفاتهم على النيل مطالبا بوجود جهاز رقابي مشترك بين جهاز البيئة وشركات المياه لحماية النيل ويكون لديهم سلطة قضائية لحسم هذه  التعديات.

ويقول عبدالعال ان شركة المياه تدرس الآن صرف مياه الصرف الصحي  الخاص بمشروع الصرف الصحي بالزرابي على النيل مباشرة بعد إجراء المعالجة الثالثة له وذلك على خلفية وجود عيوب بمشروع الصرف وتعرض قريتا الزرابي ودكران للغرق متسائلا هل يعقل ذلك  ونحن نشرب منه ونروي أراضينا؟
ويقول المهندس جلال القبيص، مدير عام تطوير وحماية النيل بمديرية الري بأسيوط، انه تم البدء في إزالة تعديات «الردم» التي قام بها بعض الأهالي بجوار جزيرة الواسطى من خلال كراكات تقوم برفع هذه المخلفات لتسيير حركة النيل مؤكدا أن  المديرية تقوم بتحرير المحاضر  للتعديات وإصدار قرارات إزالة يتم تنفيذها مباشرة بعد الانتهاء من الدراسات الأمنية  مشيرا الى تنفيذ 9 قرارات إزالة حتى الآن على مستوى المحافظة.
ويشير الدكتور نادر شحاتة رئيس جهاز شئون البيئة بأسيوط، إلى قيام الجهاز بحملة لرصد التعديات وإخطار مديرية الري بها مؤكدا ان الصرف الصناعي على النيل مطابق لقانون 48 لسنة 1982 وقال شحاته أما بالنسبة لمصانع أسيوط للأسمدة «بمنقباد» فقد تم منع الصرف الصناعي على النيل بعد أن قام  المصنع بعمل دائرة مغلقة من خلال محطة صرف صناعي يستخدمها المصنع في ري الأشجار الموجودة بالمصنع واقتصر الصرف على 100 متر مكعب مياه تبريد يوميا وبالنسبة للفنادق العائمة الموجودة حاليا على النيل فقد تم تحرير محضر مؤخرا للمطعم العائم.

أحمد الأسيوطى