تقرير :: الفساد فى “زراعة أسيوط”.. يصل للأعناق! وتزايد المخالفات لوكيل زراعه اسيوط وتعيين أقاربه دون تدخل من وزير الزراعه

تعاني مديرية الزراعية بأسيوط من كثير من المحسوبية والسيطرة عليها من طرف واحد واهمال العاملين بها وعدم حصولهم على حقوقهم، بل وسيطرة آخرين عليها، وكل ذلك دون رد فعلي حقيقي من الدكتور ايمن فريد ابوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علي هذه التعديات والاستحواذ والديكتاتورية الحمقاء.

حيث تعددت الشكاوي  من مهندسي وعاملي المديرية من تزايد مخالفات المهندس أحمد رفعت، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، والتي تتمثل فى استحواذه هو وأحد أقربائه على المديرية، والذى عينه اخيراً مديرا لإدارة الارشاد متخطياً حقوق من هم أقدم وأكفأ منه بالادارة مما أحدث حالة من الغضب الشديد بين جموع العاملين بالمديرية، وهي الواقعة التى يحقق فيها الآن بالنيابة الادارية بالقضية رقم 203 لسنة 2012.

وقال احد مهندسي المديرية ويدعي “علي عبدالله  ممش”،
والذي تولي منصب  مدير مركز المعلومات وتدعيم اتخاذ القرارات سابقا وتم إقصاؤه،  في تصريحات لـ”الشاهد”، إن المهندس احمد رفعت أسند لقريبه الإشراف على ثلاثة مشاريع مميزة من حيث الدخول الرهيبة، وهى مشروع التنمية الريفية بصعيد مصر والممول من الحكومة اليابانية (إيفاد)، ومشروع تطوير الرى الحقلى،  ومشروع الغذاء العالمى، وكل هذه المشاريع تسند لشخص واحد كل مميزاته انه أحد أقرباء وكيل الوزارة، مما ادى الى انتشار ظاهرة البطالة المقنعة لمعظم مهندسى المديرية الأكفاء والمستبعدين من قبل احمد رفعت وكيل الوزارة.. مشيرا الي وجود حالة من الاحباط الشديد في أنفسهم ويظهر ذلك من خلال دفاتر الحضور والانصراف، فمعظم المهندسين يغادرون المديرية قبل اوقات العمل الرسمية بتصاريح للغياب عن العمل بثلاث ساعات أو ساعتين أو ساعة واحدة نظراً لإحساسهم بالفراغ الشديد دون اى عمل يقومون به.

وأضاف ممش قائلا “الغالبية من موظفى المديرية فى عهد المهندس احمد رفعت تئن وتصرخ من شدة الظلم، وهم يتطلعون الى السماء لعل الله ينصرهم على يدى حاكم الإقليم محافظ اسيوط، ويتخذ القرار الشجاع بتطبيق العدالة بين الجميع ويعيد النظر في من يتقاضون اجراً اضافياً بنسبة مائة بالمائة، فيتقاضون مبلغاً وقدره 746 جنيهاً لعدد ثلاث ساعات مسائية، بينما زملاؤهم وبنفس الدرجة يتقاضون 40 بالمائة وبحد أقصى 90 جنيهاً”.

وطالب ممش وزير الزراعة  بعمل زيارة ميدانية مفاجئة لمديرية الزراعة باسيوط لمشاهدة الحالة المتدنية لإدارات المديرية خاصة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مؤكدا علي امتلاكه شريط فيديو يوضح المرحلة المتدنية التى وصل اليها مركز المعلومات وشكاوى جميع العاملين به من إنفاق أغلب مرتباتهم على إصلاح أجهزة الكمبيوتر وشراء المنظفات لنظافة المكان الذي يعملون به، بل وصل الأمر لشراء بعض الأثاث الآدمى كي يشعروا بآدميتهم، واصفا المديرية بالعزبة المخصصة لوكيل الوزارة وأعوانه وعدم تخصيص عامل لهم بالرغم من وجود اربعة عمال لمكتب السيد الوكيل فى الوقت الذى تعانى فيه جميع الإدارات من اهمال عنصر النظافة لعدم وجود عمال.. كذلك لوحظ ان مكتب السيد الوكيل يجدد سنوياً بدون مبرر يذكر، ويدعى السيد الوكيل أن هذه التجديدات من دخول المشاريع وليس من خزانة الدولة. وأكد ممش علي صدق قوله، مشيرا إلى تقديم نفسه للمحاسبة القانونية اذا كان هذا القول به افتراء او كذب.

وأشار ممش الي ان الفساد الذي  يدور في أروقة مديرية الزراعة بأسيوط والذي يعاني منه غفيرها وعمالها ومهندسوها إلى مديرى إداراتها سواء منهم المستبعد أو الذى تم إقصاؤه من قبل المهندس مصطفى رشدى  الذي يعطي أوامره للمهندس احمد رفعت وكيل الوزارة بإقصاء فلان وتوقيع الجزاء المادى لعلان او استبعاده من اسيوط الى مركز أبنوب مسقط رأس أحمد رفعت ومصطفى رشدى حيث يكون الضرر اوقع وأوجع “علي حد قوله “.

وأكد ممش علي وجود قضايا لهم بالفساد المالى والإدارى وإهدار المال العام بالنيابة الادارية تحت رقم 203 لسنة 2012، وأنه جار استدعاؤهم للتحقيق معهم، وبالفعل أصبح الآن مصطفى رشدى  هو المدير العام للقطاع الزراعى باسيوط وذلك بعد محسوبية ورشاوي.

وأضاف ممش أن المهندس احمد رفعت  قام  باقصاء كل من هو مخالف لسياسته، ولم يكتف بذلك بل قام بتوقيع الجزاءات تلو الجزاءات والخصم من المرتبات، ولم يكتف بذلك ايضاً بل قام بنقل معارضيه الى مركز ابنوب مسقط رأسه، مؤكدا علي وجود تهديدات بالقتل من المهندس احمد رفعت، منوها بوجود محاضر ضده الآن بقسم ثانى اسيوط حيث توجد  ثلاثة محاضر تهديد بالقتل وهى محضر برقم 4444 إدارى قسم ثانى اسيوط بتاريخ 9/ 9/ 2013 والمحضر الثانى برقم 4638 قسم ثانى اسيوط ادارى بتاريخ 18/ 9/ 2013، والمحضر الثالث برقم 15 أحوال ثانى اسيوط بتاريخ 21/ 9/ 2013.
وقال عدد من عاملي الوزارة ان هناك انتهاكات لحقوقهم وعدم تولي الاكفأ ما يستحقه من مكانة وتقدير.

ومن جانبه، قال المهندس احمد رفعت، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، لـ”الشاهد”، ان كل ذلك عبارة عن ادعاءات وأقاويل، مشيرا إلى أن من قال ذلك  جاهل بشئون المديرية ولم يحضر اي اجتماعات تقام بالمديرية، مؤكدا علي عدم حضوره للعمل منذ 1/ 1/ 2013 الا أياما قلائل. وأضاف أن هناك لجنة متخصصة في التعيينات والترقيات والمكافآت متكونة من مستشارين قانونيين وآخرين إداريين هم الذين يقومون بذلك دون اي توصيات منه او من غيره، وجاء ذلك ردا علي القول بتعيين احد أقاربه بوظائف عليا بالمديرية وتسخيرها لهما.

ونوه رفعت بأن هناك محاضر ضده بالأقسام، وذلك لاتهامه بالتهديد بالقتل، مؤكدا علي كذبها، مشيرا إلى أن هناك قانونا وقضاء يحقق، قائلا “المحاكم موجودة، وخلي القضاء براحته يحقق”.

شعبان بلال