طالبت حركة "كاشفينكو" بأسيوط بفحص القروض الممنوحة، خلال فترة تولى رئيس القطاع الحالى لبنك التنمية والائتمان الزراعى، وخاصة القروض التى وقع عليها رئيس القطاع حينما كان يشغل مديرا لبنوك قرى وفروع بالبدارى وساحل سليم.
وفى هذا السياق قال هلال عبد الحميد المنسق العام للحركة فى بيان عن اجتماعها التنفيذى مساء أمس، أن الحركة تلقت شكاوى من مواطنين بالمراكز ومنها شكوى من مواطن يدعى "أحمد ع ح" والتى أفادت أن بنوك القرى بها أكثر من 60 مليون جنيها قروضاً وهمية.
وأضاف البيان أن عميلا يدعى "ى . م . م " ببنك قرية نجع الجزيرة حيازته لا تتعدى الفدان ونصف، ورغم ذلك حصل على قرض من بنك القرية قدره مليون ونصف جنيه متجاوزا حد الضمان الذى يقدر للفدان بعقد عرفى بـ 40 الفا، و150 الفا للفدان المسجل والمكلف باسم صاحبه فى الضرائب العقارية والشهر العقارى.
وكشفت الحركة فى بيانها أن لديها معلومات عن سماسرة قروض متواجدين فى بنوك القرى، وذلك بالتنسيق مع المندوبين ورئيس القطاع ويتقاضى هؤلاء السماسرة عمولات غير قانونية نظير تسديد مديونيات المزارعين المتعثرين بعد ان يسددوا المديونية، ثم يعيدون الاقتراض بمبالغ أكبر ليقال أن حركة السداد والمنح بالبنك "جيدة" ولتقليل نسبة المخصصات
وأوضح البيان أن عددا من مندوبى بنوك القرى أصبحوا شركاء لتجار الأسمدة على حساب الفلاحين، وطالب البيان الجهات الرقابية بالتدخل السريع للتحقيق فى المخالفات التى وصفها بالواضحة فى البنك، وفحص القروض التى أجراها ووقع عليها رئيس قطاع البنك فى أسيوط أثناء فترة إدارته لفرعى ساحل سليم والبداري، وذلك لفحص هذه القروض والضمانات والحيازات وحد الضمان وموافقة القطاع والجدولة.
وشدد البيان على ان لجنة الفحص يجب ان تكون من خارج البنك، ومن جهات رقابية كهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات.
هيثم البدرى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق