صرح عبده حامد، المتحدث الإعلامي لمؤسسة الإسلام الوسطي العالمية للإنقاذ بمحافظة أسيوط، أن الحكومة الحالية عمومًا، ووزارة البترول خصيصًا، لم تستفد من الدروس السابقة للأنظمة المختلفة التي مرت بها البلاد قبل وبعد ثورة 25 يناير، خصوصًا في حل مشكلة أسطوانة البوتاجاز، التي يعاني منها المواطنون مع بداية شهر أكتوبر من كل عام، وتتفاقم المشكلة لعدم وجود رقابة تموينية جادة من قبل وزارة التموين على أصحاب المستودعات وعدم تنفيذ مشروع إدراج حصة أنبوبة البوتوجاز على بطاقة الرقم القومي بصورة حقيقية.
وأكد عيد شافع، أمين عام المؤسسة بأسيوط، أن "غياب الأمن ودور وزارة التموين التي تتعامل مع المواطنين ولا تستمع لشكاوى أحد، لأن مافيا أنبوبة البوتاجاز توغلت بصورة واضحة بين صفوف العاملين بالوزارة واستطاعت حماية مصالحها رغم أنف القانون وأصبح المواطن هو الفريسة الحقيقة بين الحكومة وأصحاب المصالح".
وطالبت مؤسسة الإسلام الوسطي العالمية للإنقاذ بأسيوط، بتفعيل دور الرقابة التموينية وجهاز حماية المستهلك للرقابة على أصحاب المستودعات والتحقيق الفوري مع المستودعات المخالفة، وإقامة منافذ قانونية في كافة أنحاء الجمهورية عن طريق وزارة التموين بالمساعدة مع وزارة البترول والمحافظة المختصة لإصدار الأوامر لعمل منافذ معروفة ومعلومة ومسعرة طول العام في كل مدينة وقرية وعزبة تابعة للمستودع الخاص بها.
سعاد أحمد
محمود مالك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق