تصاعدت ازمة بنكي الاهلي ومصر وعدد من المحافظين بسبب رفض المحافظات اقدام البنكين علي بيع اراضي تحصلا عليها نتيجة تسوية مديونيات لهما لدي شركات قطاع عام مملوكة للحكومة في الوقت الذي الزم البنك المركزى البنوك العاملة في السوق بالتخلص من محافظها من الاراضي والعقارات الناتجة عن تسويات لميونيات عملاها خلال مدة اقصاها 5 سنوات
و تخلت بعض شركات قطاع الأعمال العام للبنوك عن قطع أراضي بقيمة تصل الي 14 مليار جنيها من خلال تسويات عينية لمديونيتها لدى بنكي الأهلي ومصر قبل عدة سنوات فيما قرر البنكين طرح مساحات منها للبيع تصل قيمتها التقديرية الي نحو 12 مليار جنية
من جهته قال يحي ابو الفتوح –المشرف على قطاع المخاطر ومعالجة الديون غير المنتظمة بالبنك الأهلي المصري- أن قطع الأراضي التى يسعى البنك بالاشتراك مع بنك مصر لطرحها للبيع ،وهي ملك للبنكين بموجب عقود موثقة مع وزارة الاستثمار .
وحول رفض المحافظات لبيع تلك الاراضي قال أبو الفتوح أن المحافظين ليس لهم الحق في الاعتراض على حقوق البنكين ببيع هذه الأراضي .
والقرار جاء بموافقة كل من مجلس إدارة البنكين مساهمة منهما لتنشيط الحياة الأقتصادية في تلك المحافظات وهى كفر الشيخ والمنيا وأسيوط وبنى سويف والإسماعيلية .ويعتبر المزاد الذي سيقام على تلك الأراضي والتي تقع في مواقع مميزة داخل تلك المحافظات
ويتضمن ما سيتم طرحة للبيع بالمزاد العلني مائه ألف متر مربع في المنيا و40 ألف متر في كفر الشيخ و98 ألفا و649 مترا في طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي و29 ألفا و500 متر مربع في بنى سويف ، بالإضافة إلى قطعتى أرض في أسيوط مساحة كل منها 65 ألفا والأخرى 40 ألف متر مربع.
قال ابو الفتوح فى تصريحات خاصة – ان هناك لجنة تم تشكيلها بمشاركة الاهلي و مصر لادارة هذه الثروة .
وأشار ابو الفتوح الى ان البنوك تسعى لبيع الاراضي خاصة بسبب التكلفة التي تتحملها البنوك من توفير الامن والحراسة لهذه الاراضي في الوقت الذي
تنص فيه ضوابط صادرة عن البنك المركزي على ان تتخلص البنوك من اية عقارات او اراضي آلت الى ملكيتها عن طريق تسويات عينية خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات .
وقال ابو الفتوح ان البنكين حتما سيضطرا الى اللجوء الى وزارة الاستثمار ومجلس الوزراء للتمكن من بيع الاراضي اذا استمر بعض المحافظين فى ممارسة التعنت ضد عمليات البيع.
ولفت ابو الفتوح الى ان عملية البيع تهدف الى توفير سيولة لدى البنوك .
وأشار مصدر مسئول ببنك مصر إلى ان بعض المحافظين تعاملوا بطرق «غيرلائقة » مع حقوق البنك في بيع الأراضي التي آلت اليه من تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال العام .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق