استمعت المحكمة اليوم إلى شهادة المهندس عبد اللطيف عبده، مدير إدارة الرقابة والتفتيش والجودة بهيئة سكك حديد مصر "بالقاهرة"، والذي قال في التحقيقات إن المزلقان، وجد سفاحا، بناء على تأشيرة من عضو مجلس شعب سابق في زمن فاسد، وإنه على المحكمة والنيابة أن تأتي بهؤلاء الفاسدين من مكاتبهم المكيفة.
وليس من العدل أن يتم وضع عاملي المزلقان والبلوك وحدهما، وأن القضية الحقيقية هم كبار المسؤولين، وعلى رأسهم نائب رئيس مجلس الإدارة الذي تأشر منه بإنشاء المزلقان مع الاستغناء عن شرط المسافة وليس من الممكن تحميل غفير مزلقان وملاحظ بلوك دماء أكثر من خمسين طفلا.
ورفض بعد الجلسة الإدلاء بأحاديث للصحافة.
كانت محكمة منفلوط الجزئية قد أصدرت قرارا في 29 يونيو الماضي بحبس المتهمين 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما؛ وبعد استئناف الحكم قضت محكمة منفلوط برئاسة المستشار أحمد بكر، بإخلاء سبيل المتهمين بغرامة 10 آلاف جنيه وحددت جلسة لسماع الشهود من المسؤولين والعاملين بهيئة السكة الحديد والذين تم سماع أقوالهم من قبل.
وقالت مصادر بمحكمة منفلوط: إن المحكمة لم تصرح بإعلان بعض الشهود، والذين كان من بينهم النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود رغم طلب المدعين بالحق المدني لسماع شهادته بعد مداخلته على إحدى القنوات الفضائية، والتي قال فيها إن عاملي البلوك والمزلقان كبش فداء.
وقال أحمد سعد، المحامي بالنقض، أحد دفاع المتهم حسين عبد الرحمن، إن حسين عبد الرحمن، عامل البلوك، كان مستبعدا في مذكرة النيابة العامة التي تم رفعها إلى المكتب الفني للنائب العام السابق طلعت عبد الله، حيث إن نيابات شمال أسيوط استبعدته استنادا إلى شهود المرافقين له في العمل ومعاينة النيابة العامة للحادث.
وأضاف حسام عبد الغني، محامي حسين عبد الرحمن، المتهم الثاني، عامل البلوك، خلال مرافعته، أن الأوراق المرفق فيها جميع أسماء المتهمين المسؤولين عن الحادث أرسلت إلى المكتب الفني للنائب العام "الخاص" السابق بحسب قوله إلا أنه استبعد الـ ١٠ المتهمين الأساسيين في الحادث وقام بضم عامل البلوك حسين عبد الرحمن مع عامل المزلقان رغم براءته من قِبل المحامي العام لنيابات شمال أسيوط.
وأضاف "عبد الغني" أن استقالة مصطفى القناوي لا تعفيه من المسؤولية الجنائية أو القضائية..
فيما قال محمود عبد الرحمن، شقيق "حسين"، عامل البلوك المتهم الثاني، أنه حصل على مستند موقع من هيئة السكة الحديد بأسيوط، يفيد ببراءة شقيقه، ويفيد بأن عامل البلوك قد أدى عمله على أكمل وجه، وأنه ليس المتسبب في الحادث.
وأمرت محكمة منفلوط الدائرة الاستئنافية برئاسة المستشار محمد عبد الصمد، وأمانة سر محمود سعد القوصي، بتأجيل قضية قطار "كارثة أسيوط"، إلى جلسة 27 فبراير للنطق بالحكم، والمتهم فيها حسين عبد الرحمن، عامل البلوك، بقرية الحواتكة، وسيد عبده رضوان ـ عامل المزلقان، بقرية المندرة، بمركز منفلوط.
محمد أبو شادى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق