قانون التظاهر والذى قامت حكومة الببلاوى بتفعيلة والتى عارضه بشدة الدكتور زياد بهاء الدين، معتبرًا أن الدفع بالقانون فى هذا التوقيت يهدد وحدة الصف وتحالف 30 يونيو، وشدد عبر حسابه على "الفيس بوك" على أن إعادة الدولة للنظر فى القانون تحمى مصر من عودة الحكم الإخوانى، فهل هذه الواقعة هى سبب استقالة الدكتور زياد بهاء الدين من منصبة.
إلا أن الحكومة خرجت من خلال متحدثها الرسمى هانى صلاح قائلا: "إن رأى الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، حول قانون التظاهر، يعد اختلافًا فى الرأى وليس خلافًا".
وأكد على أن موقف الدكتور زياد بهاء الدين لا يعد انقساما داخل الحكومة بينما هو قانون ملتزمة الحكومة بتطبيقه لأنه يصب فى مصلحة تنفيذ خارطة الطريق.
مصادر سياسية مطلعة قالت لـ"اليوم السابع" إن زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء، أعلن من قبل عن نيته فى تقديم استقالته عقب إعلان نتيجة الاستفتاء، مشيرة إلى أنه كان يرغب فى ترك منصبه منذ الهجمة التى تعرض لها بعد موقفه من قانون التظاهر.
كما أعلنت عن إمكانية خوض بهاء الدين الانتخابات البرلمانية المقبلة، خاصة أن له تجربة ناجحة فى انتخابات مجلس الشعب 2011 فى أسيوط.
إلا أن بهاء الدين قال خلال حوار مع الشرق الأوسط: "للأسف القضية الآن تجاوزت مجرد الخلاف على نصوص القانون لأنها صارت تتعلق بممارسات تتعارض مع الحفاظ على المسار الديمقراطى وعلى الخروج من المرحلة الانتقالية بشكل توافقي»، مؤكدًا أنه «ليس عيبًا ولا ينتقص من هيبة الدولة أن تعيد النظر فى قانون لن يؤدى إلا إلى توسيع الفجوة بين الدولة وبين الشباب المتمسك بحقه فى حرية التظاهر السلمى، ولا أن تعيد النظر فى ممارسات الأيام الماضية، بل إن الاعتراف بالخطأ والتراجع عنه يدل على الاستعداد للإنصات والتصحيح".
وكان زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى تقدم باستقالته اليوم مكتوبة بالفعل من منصبه الوزارى إلى السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم كى يعود إلى استئناف نشاطه الحزبى والسياسى والقانونى خارج الحكومة.
وأكد بهاء الدين أنه مستمر فى تسيير أعمال وزارة التعاون الدولى لحين قبول الاستقالة وتعين من يحل محله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق