قال أحمد وهبة، رئيس جمعية «مستثمرى الصفا – أسيوط»، إنه على الرغم من حالة الضبابية والوضع الاقتصادى المصري المقلق طوال الفترة الماضية، إلا أن هناك آمال كبيرة على تعديل المسار وإعادة النظر في خريطة الاستثمارات من جانب الحكومة، موضحًا أن إنشاء المزيد من الهيئات والمجالس لن يحل شيئا ولن يساهم في زيادة فرص الاستثمار.وأضاف «وهبة»، أن الاستثمارات المتوقعة تحتاج إلى حزمة من الإجراءات الداعمة للاستثمار ومن بينها سن تشريعات لحماية المنافسة ومكافحة الفساد والحد من البيروقراطية والروتين الحكومى المتمثل في اللجان والمؤسسات التي لا تساهم في وضع نهاية لمأساة الطاقات المهدرة بالصعيد.
وذكر أن مصر مؤهلة لجذب المزيد من الشركات الدولية الراغبة في دعم تعاملاتها الاقتصادية والتجارية إلا أن ذلك يحتاج إلى قرارات حكومية جادة وإرادة سياسية وقال وهبه إنه على الرغم من قيام الحكومة وتطلعها لجذب استثمارات أجنبية إلا أن أكثر من 70 % من مستثمرى الصعيد لم يتمكنوا من توصيل الغاز الطبيعى بسبب عدم قدرتهم المالية على مصروفات وإجراءات التوصيل.
وطالب «وهبة»، بضرورة حل مشكلات المناطق الصناعية القائمة أولًا قبل السعى وراء الاستثمارات الخارجية، واستبدال البنوك التجارية بأخرى صناعية ذات فوائد مناسبة لظروف الاستثمار الصناعي.
جمال عبد الناصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق