أكد قانونيون أن انسحاب هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات
جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية التخابر وذلك اعتراضا على القفص
الزجاجي، هو سيناريو متكرر بهدف تعطيل سير المحاكمة.
وقال المستشار كمال الإسلامبولي، رئيس المجلس الوطني المصري، إن انسحاب
هيئة الدفاع عن المعزول مرسي جاء لعدة أسباب من وجهة نظر الدفاع منها أن
المتهمين غير متابعين لما يدور في جلسة المحاكمة، وتقدموا بطلب إلى هيئة
المحكمة لمعاينة حالة الصوت داخل القفص الزجاجي وبناء عليه إجراءات
المعاينة قررت المحكمة استمرار الجلسة.
وأضاف أن ما فعله الدفاع نوع من العرقلة والمراوغة، وفيما يخص القفص الزجاجي أشار إلى أنه إجراء مستحدث وسابقة لم تحدث من قبل، ولكنه قانوني ومن حق رئيس المحكمة اتخاذ كل ما من شأنه قانونا تنظيم الجلسة، وتمكين المحكمة من أداء دورها وكذلك المتهمين من الإحاطة بكل ما يدور في الجلسة، مؤكدا أن قيادات الجماعة محترفو محاكمات منذ نعومة أظافرهم، لذا يلجأون إلى عرقلة سير المحاكمة عن طريق وضع عراقيل لاستمرار المحاكمة نظرا لأن الاتهامات خارقة والأدلة دامغة.
وأوضح أنه من حق المحكمة إخلاء القاعة من المتهمين في حال إصرارهم على الإخلال بنظام الجلسة، مشيرا إلى أن انسحاب هيئة الدفاع حق لهم ولكنه يجب أن يكون مبنيا على أسباب معقولة، وعلى المحكمة انتداب محامين من الجدول بدلا من هيئة الدفاع التي انسحبت بهدف عرقلة سير المحاكمة وإطالة أمدها، لأن مسألة ندب محامين تأخذ حوالي شهر، ويمكن بعد مرور الشهر نجد هيئة الدفاع المنسحبة تعلن عدولها عن قرار الانسحاب وفي هذه الحالة تملك المحكمة تغريم هيئة الدفاع لإصرارها على عرقلة سير المحاكمة، خاصة أن ما يواجهه المتهمون هو "سوبر إعدام"، مطالبا بإجراء محاكمات يومية حسب مقتضيات الطلب وطبيعته وسير المحاكمة لتفويت الفرصة على أنصار الإخوان تعطيل المحاكمات.
وقال علي فرغلي، أستاذ الاجتماع السياسي، إن على هيئة الدفاع عن المعزول مرسي التوجه بالشكر لهيئة المحكمة بدلا من الانسحاب، كونها قامت بحماية مرسي من التهديد بالاعتداء عليه من عدة جهات تحاول اغتياله، مؤكدا أن انسحاب هيئة الدفاع ليس له سند قانوني وهو محاولة لتشويه القضاء وعرقلة سير المحاكمات.
وأوضح فرغلى أن هيئة الدفاع تعاني ارتباكا وتفكر في عدة سيناريوهات منها الاستمرار في المحاكمة، أو اتباع الأساليب لعرقلة المحاكمات إما انتظار حكم الزمن على المتهمين، وشبه الوضع الحالي بوضع المحكوم عليه بالإعدام فهو يبذل قصارى جهده في التمسك بالحياة ورفض الموت.
وأكد أن ما يقوم به دفاع المعزول ألاعيب تكتيكية تدخل في إطار إستراتيجية الإخوان لإطالة أمد التقاضي وتعطيل الإجراءات واستمرار لمنهجهم في ململة القضاء في محاولة للوصول إلى طريقة للخروج من الموقف الحالي.
فيما يرى رفعت السيد، رئيس نادي قضاة أسيوط الأسبق، أن رفض وضع المتهمين في القفص الزجاجي دعوة ظاهرها البطلان خاصة أن الأصل في وضعهم هو حمايتهم من جهة وخشية خروجهم خارج القفص من ناحية أخرى، مشددا على أنه لا يوجد سبب منطقي لانسحاب هيئة الدفاع.
وأضاف أن ما فعله الدفاع نوع من العرقلة والمراوغة، وفيما يخص القفص الزجاجي أشار إلى أنه إجراء مستحدث وسابقة لم تحدث من قبل، ولكنه قانوني ومن حق رئيس المحكمة اتخاذ كل ما من شأنه قانونا تنظيم الجلسة، وتمكين المحكمة من أداء دورها وكذلك المتهمين من الإحاطة بكل ما يدور في الجلسة، مؤكدا أن قيادات الجماعة محترفو محاكمات منذ نعومة أظافرهم، لذا يلجأون إلى عرقلة سير المحاكمة عن طريق وضع عراقيل لاستمرار المحاكمة نظرا لأن الاتهامات خارقة والأدلة دامغة.
وأوضح أنه من حق المحكمة إخلاء القاعة من المتهمين في حال إصرارهم على الإخلال بنظام الجلسة، مشيرا إلى أن انسحاب هيئة الدفاع حق لهم ولكنه يجب أن يكون مبنيا على أسباب معقولة، وعلى المحكمة انتداب محامين من الجدول بدلا من هيئة الدفاع التي انسحبت بهدف عرقلة سير المحاكمة وإطالة أمدها، لأن مسألة ندب محامين تأخذ حوالي شهر، ويمكن بعد مرور الشهر نجد هيئة الدفاع المنسحبة تعلن عدولها عن قرار الانسحاب وفي هذه الحالة تملك المحكمة تغريم هيئة الدفاع لإصرارها على عرقلة سير المحاكمة، خاصة أن ما يواجهه المتهمون هو "سوبر إعدام"، مطالبا بإجراء محاكمات يومية حسب مقتضيات الطلب وطبيعته وسير المحاكمة لتفويت الفرصة على أنصار الإخوان تعطيل المحاكمات.
وقال علي فرغلي، أستاذ الاجتماع السياسي، إن على هيئة الدفاع عن المعزول مرسي التوجه بالشكر لهيئة المحكمة بدلا من الانسحاب، كونها قامت بحماية مرسي من التهديد بالاعتداء عليه من عدة جهات تحاول اغتياله، مؤكدا أن انسحاب هيئة الدفاع ليس له سند قانوني وهو محاولة لتشويه القضاء وعرقلة سير المحاكمات.
وأوضح فرغلى أن هيئة الدفاع تعاني ارتباكا وتفكر في عدة سيناريوهات منها الاستمرار في المحاكمة، أو اتباع الأساليب لعرقلة المحاكمات إما انتظار حكم الزمن على المتهمين، وشبه الوضع الحالي بوضع المحكوم عليه بالإعدام فهو يبذل قصارى جهده في التمسك بالحياة ورفض الموت.
وأكد أن ما يقوم به دفاع المعزول ألاعيب تكتيكية تدخل في إطار إستراتيجية الإخوان لإطالة أمد التقاضي وتعطيل الإجراءات واستمرار لمنهجهم في ململة القضاء في محاولة للوصول إلى طريقة للخروج من الموقف الحالي.
فيما يرى رفعت السيد، رئيس نادي قضاة أسيوط الأسبق، أن رفض وضع المتهمين في القفص الزجاجي دعوة ظاهرها البطلان خاصة أن الأصل في وضعهم هو حمايتهم من جهة وخشية خروجهم خارج القفص من ناحية أخرى، مشددا على أنه لا يوجد سبب منطقي لانسحاب هيئة الدفاع.
سماح عاشور
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق