شهدت محطات وشبكات مياه الشرب وجميع أقسامها إضرابا عن العمل بأفرع الشركة؛ لتحقيق مطالب العاملين، ومنها: “تطبيق الحد الأدنى للأجور، صرف منح وأرباح الشركة شهريا أو ربع سنوى بدلا من سنويا، زيادة الـ”200%” أسوة بالمحليات، وتوحيد أساسى المرتب بالنظام التراكمى، صرف الحافز السنوى الـ”10%” المتأخر صرفه منذ فبراير 2013″.
وأوضح مصطفى عبد الرجال – فنى محطات بالشركة – لـ”البديل” أن جميع العمال بشركة مياه الشرب بالإقليم وأفرعها بمحطات المياه والشبكات قاموا بتحرير مطالبهم فى مذكرة، وتم تشكيل وفد من العمال وعرضها على المحافظ منذ أسابيع، ووعدهم بتحقيق مطالبهم والعمل على تحسين أوضاعهم الوظيفية “الدرجات الوظيفية والترقيات” وأوضاعهم المالية، ولم يحدث شيء.
وأضاف أن العاملين بالشركة لم يقوموا بقطع مياه الشرب عن المواطنين، أو وقف الأقسام التى من خلالها يتم تقديم الخدمات اليومية، واستمر العمل فى بعض الأقسام الفرعية التى تخدم المواطن الأسيوطى، ومنها: “سيارات الكسح تقوم بالعمل بصورة طبيعية، صيانة خطوط مياه الشرب والأعطال تقوم بتقديم الخدمات اللازمة تجاه الأعطال”؛ حرصا على مصالح المواطنين وعدم خلق أزمة حقيقية للأهالى، لكن الإضراب مستمر فى العديد من الأقسام ومنها: “الشئون القانونية، تحصيل الفواتير، الشئون التجارية، خدمة العملاء على شبكة الإنترنت”، لحين حتى تتحقق مطالبهم.
وذكر اللواء إبراهيم حماد – محافظ أسيوط – أن هناك تنسيق مع مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالإقليم لمناقشة مطالب العاملين.
ومن جانبه أكد اللواء حسن عبد الغنى – رئيس مجلس إدارة الشركة بأسيوط: أنه تم إصدار قرار من رئيس الحكومة المؤقتة “د. حازم الببلاوي” بعدم خضوع الشركات القابضة لتطبيق الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن هناك حلول أخرى لتحسين أوضاعهم المالية، منها: “زيادة البدلات، وبدل النقل، وزيادة النسبة المالية لعدد الساعات الإضافية، وزيادة بدل المجهود”، أما تحسين أوضاعهم الوظيفية فسيتم التنسيق مع الفرع المالى والإدارى بالشركة لترقية من يستحق.
أشرف صابر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق