الغش التجاري يهدد الأسواق والتجار بأسيوط

انتشرت آفة الغش التجاري بمحافظة أسيوط، فبعدما كان الغش التجاري محصور في البضائع الرخيصة والأماكن العشوائية امتد ليصل إلى كل شيء سواء المحلات أو الشركات في ظل غياب قانون رادع للمخالفين ورقابة ضعيفة أصبح المواطن عرضه لكل أنواع الغش بداية من المواد الغذائية وصولاً غلي الأجهزة المعمرة وما بينهما لم يترك سلعة واحدة إلا وقد أصابها الغش دون معرفة حل يطمئن المواطن الغارق في حيرته وشكه .

تقول إحدى ربات البيوت إن الشك والخوف عاملان أساسيان عند شراءها منتجات اللحوم، خاصة بعد إلقاء القبض علي الجزار الذي تتعامل معه منذ فترة طويلة لعدم مطابقته للذبح داخل المذبح كذلك الحال بالنسبة للعديد من المطاعم التي يتردد عليها أبنائها وتم إغلاقها لسوء الأغذية المقدمة و انتهاء صلاحيتها ولكن العجيب أن تلك المحلات عادت فتح أبوابها بعد فترة قصيرة من الإغلاق.

وتؤكد على استنكارها " نهى محمد" تعودت منذ الصغر على شراء حاجياتي من المحلات الكبيرة لضمان جودتها ولكني فوجئت بإغلاق هايبر ماركت، والذي يعد واحد من أكبر السوبر ماركت بالمحافظة  بسبب فساد الأطعمة التي  يقدمها وهو الأمر الذي حدث مرتين ثم يعاد افتتاحه فإذا كان هذا حال المحلات الكبيرة فكيف الحال بالمحال الصغيرة .

ويؤكد "محمد الحاكم" مدير مبيعات بإحدى الشركات إن الغش التجاري وصل إلى كل شيء بدء من الأغذية وصولاً إلى الأجهزة المعمرة بكافة أنواعها وتتعدد أنواع الغش مثل أن يقوم تاجر بإعطاء مواصفات في سلعته وهي غير موجودة في الأصل أو يبيع له سلعة مستخدمة علي أنها جديدة أو منتج فاقد للصلاحية فالعديد ممن انعدم لديهم الضمير قد يقوم بغش العميل إذا شعر بجهله فيما خص السلعة التي يقوم بشرائها والحل الوحيد هو أن يتم تشديد الرقابة علي السوق المصري.

ويضيف عليه "أسامة ثابت" مدير شركة الرحاب للتكييف أن"السوق مليان ومعبي" بالغش التجاري في كل شيء والأجهزة المعمرة ليست استثناء فأي جهاز معمر له موديلات هو عرضه للغش بشكل كبير خاصة إذا كان المستهلك بلاوعي فيما خص نوعية الجهاز المفدم علي شرائه فمن الممكن أن يحصل على جهاز بدون الإكسسوارات الخاصة به.

مضيفاً هناك حلان لتلك المشكلة أولهم أن يختار المستهلك المكان الذي يتعامل معه وان يكون مشهود له بالصدق والأمانة ثانياً أن يقوم جهاز حماية المستهلك بمراقبة السوق بكل أكثر فاعلية ولا ينتظر فقط شكوى العميل  خاصة أنهم يتعاملون مع الشكوى بشكل فعال .

قال المحاسب عاطف يوسف - أمين عام الغرفة التجارية المصرية بأسيوط-: إن ظاهرة الغش التجاري هي آفة من الآفات التي تصيب الدولة، حيث إن هذه الظاهرة تطورت مع تطور وتنامي المنتجات والصناعات والماركات العالمية، حيث أدى تطور وإنتشار الماركات العالمية إلي منافسة كبيرة من الشركات المنتجة، فيقوم بعض ضعفاء النفوس بإستخدام أسماء وماركات عالمية، حيث إن في جنوب شرق آسيا مثل الصين وماليزيا صروح هائلة تقوم تقليد هذه الماركات، ومن هنا تدخل خطورة هذه الظاهرة علي الاقتصاد المصري، وهذا التنافس الغير شريف للكسب السريع، والاستفادة من خلال تصنيع منتجات غير أصلية ومقلدة ومشابهة للسلع الأصلية والماركات العالمية للاستفادة من إسم وشهرت هذه الماركات، وبيعها بأسعار أقل من سعر الماركات العالمية، حيث إن مكونات هذه السلع تختلف عن الماركات العالمية في المواد الأولية.

وأوضح أمين عام الغرفة إن خطورة الغش التجاري علي الإقتصاد المصري تمكن في أضرار إقتصادية كبيرة علي الدولة سواء من خوف الشركات العالمية "الأصلية" من بيع منتجاتها بالدول التي يكون فيها الغش التجاري متوسع ومنتشر، وذلك بسبب ضعف الرقابة لمكافحة الغش التجاري، حيث تقوم هذه الشركات بعدم بيع صناعتها في هذه الدول فيقل الإنتاج مما يؤدي إلي إنتشار ظاهرة البطالة ويشكل كارثة إقتصادية.

وأشار يوسف إن من الأضرار الناتجة عن الغش التجاري عن المستهلك مثل الأضرار الصحية إن كانت السلع ترتبط بصحة الإنسان.

وعن الجوانب التي أدت إلي إنتشار ظاهرة الغش التجاري يقول "يوسف" إن التوسع في زيادة الشركات التجاري دون رقابة علي منتجاتها وأيضاً غياب الوعي لدي المستهلك، فيجب علي الدولة عمل ندوات ومحاضرات وبرامج تليفزيونية لتوعية المستهلك لشرح أبعاد أضرار السلع المغشوشة وكيفية الإبلاغ عنها.

أما الأسباب الرئيسية لظاهر الغش التجاري يقول يوسف هو ضعف العقوبات وعدم التشدد بها نتيجة قوانين لم تتطور مع تطور العصر، بالإضافة إلى ضعف الوازع الديني وانتشار العمالة الوافدة وسيطرتها علي المصانع التجارية التي تنتج هذه السلع.

ولتقليل ظاهرة الغش التجاري يضيف يوسف أنه يجب زيادة أعضاء الهيئات الرقابية والمتخصصين لضبط الغش التجاري وإعداد برامج وخطط مدروسة ليتم التقليل من ظاهرة التستر علي هذه الظاهرة مع مراقبة المصانع والإنتاج والكشف على السلع المغشوشة والمقلدة مع تعديل القوانين لفرض عقوبات مشددة وكبيرة للمخالفين لهذه الظاهرة.

محمد أبو شادى