مبنى مقر الحزب الوطنى المنحل، بأسيوط، أحد المبانى المعمارية المهمة بالمحافظة، تبلغ مساحته نصف فدان، تعرض إلى السرقة عقب الحكم بحل الحزب الوطنى والتحفظ على مقاره ويرجع المبنى إلى إحدى العائلات القبطية الكبيرة التى هاجرت إلى أمريكا منذ 20 عاما، بعد أن استولى الحزب الوطنى على المبنى بإيجار قيمته 100 جنيه فقط، ارتفعت بالتدريج إلى ألف جنيه قبيل ثورة يناير. عقب الثورة وارتفاع رصيد أعضاء تيارات الإسلام السياسى الممثلة فى الإخوان والجماعة الإسلامية بالشارع الأسيوطى حاول عدد من رجال الأعمال بالتنسيق هدم المقر من الناحية الخلفية لإخراجه عن الطراز المعمارى بعد شراء جزء منه، مما جعل محافظ أسيوط فى ذلك الوقت يحيى كشك يخاطب رئيس الوزراء ووزير الآثار بسرعة إنقاذ المبنى وضمه إلى وزارة الآثار. من جانبه قال المحامى، حسنى حلمى أبادير، وكيل صفوت كامل بشارة، مالك العقار الواقع فى 4 شارع 26 يوليو بمحافظة أسيوط، والذى ترفض المحافظة الآن ترميمه على الرغم من حالته الحرجة وإمكانية سقوطه فى أى لحظة مما يعرض حياة ساكنى المنطقة للخطر، إن هذا العقار كان مقرا للحزب الاشتراكى ومن بعده اتخذه الحزب الوطنى مقرا له منذ 15 عاما، وكان مستمرا فى سداد الإيجار. وأضاف، صدر قرار رئيس الوزراء بتسليم العقارات التى كان يضع الحزب الوطنى يده عليها سواء بالإيجار أو دون سند قانونى إلى أصحابها، وبتاريخ 26 نوفمبر 2011 قام شباب الثورة بحرق وإتلاف العقار انتقاما من الحزب الوطنى، وتم تسليمه للملاك من جهاز الحراسات تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بتاريخ 9 مايو 2012، وأصدرت لجنة من المحافظة قرارا بأن العقار طراز معمارى مميز يمثل حقبة تاريخية ولا يجوز ترميمه.
يونس درويش
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق