منحت كلية الحقوق جامعة أسيوط درجة الدكتوراه للباحث علي محمد قاسم الطلي ، المدرس بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عدن عن رسالته والموسومة بــ (ضمان حق المتهم في محاكمة عادلة في القانون اليمني والمصري ـ دراسة مقارنة). حيث انعقدت المناقشة بقاعة جامعة أسيوط بالقاهرة الساعة السابعة مساء من ليله الخميس الموافق 20 مارس 2013م. وتمكن أهمية هذا البحث في أنه يعالج موضوعاً يعتبر من أهم الموضوعات التي تمس حقوق المتهم في مرحلة من أهم مراحل سير الدعوى الجنائية ، وخصوصاً في الوقت الحاضر الذي انتهكت فيه القيم والحريات من بعض الأنظمة التي تلبس رداء الحرية. كما تنبع أهمية البحث من أهمية الإنسان وكرامته التي يجب أن تصان وتحترم، فالمتهم بارتكاب جريمة هو إنسان ذو كرامة يجب تراعى فيه صفه كونه متهماً ، فهو بريء حتى تثبت إدانته بجكم نهائي بات ، فالإجراءات التي تتخذها السلطات المختصة تجاهه محفوفة بالمخاطر إذا ما تجاوزت حدودها في معاملة المتهم. وحق المتهم لا يهدف إلى تحقيق مصالح خاصة للمتهم فحسب بل يتعدى ذلك إلى حماية مصلحة المجتمع كله في إظهار الحقيقة وتحقيق العدالة. ويضاف إلى تلك الأهمية السابقة أنَّ قانون الإجراءات الجزائية اليمني لم يحظ بقسط كاف من الدراسات الفقهية منذ صدور أول قانون للإجراءات وهو : لائحة الإجراءات الجنائية الصادرة في عدن سنة 1976م، وقانون الإجراءات الجنائية رقم (5) لسنة 1979م الصادر في صنعاء وحتى صدور القانون رقم (13) لسنة 1994م - الأمر الذي أدى بالمشرع اليمني في الكثير من الأحيان إلى استخدام المصطلحات الشرعية والمصطلحات القانونية استخداماً غير واع بمدلولاتهما مما أدى به إلى الخلط والتكرار والتناقض أحياناً أخرى . ونظراً لأهمية مرحلة المحاكمة وأهمية تقرير ضمانات المتهم في هذه المرحلة الحاسمة من مراحل الدعوى الجنائية وكون مصير المتهم يتقرر في هذه المرحلة و يترتب على عدم تقدير ضمانات كافية للمتهم من آثار خطيرة فقد اخترت دراسة ضمان حق المتهم في محاكمة عادلة في القانون اليمني والمصري موضوعاً للبحث مع أن الباحث لم يغفل في هذا البحث الإشارة إلى القانون المقارن خاصة القانون الفرنسي بالقدر الذي يخدم فكرة البحث. حضر المناقشة سعادة الاستاذ علي العطافي القنصل اليمني في القاهرة والأستاذ عبدالناصر مثنى المدير المالي والإداري لسفارة الجمهورية اليمنية بالقاهرة وزملائه من اعضاء هيئة التدريس بجامعة عدن في مقدمتهم الدكتور مصطفى احمد صالح مدير عام الشؤون القانونية بالجامعة . الجدير بالذكر أن الأخ الباحث اليمني / علي محمد قاسم الطلي قد تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي في مدارس محافظة أبين مديرية لودر عام 93/92م . وأكمل دراسته الجامعية الأولى وحصل على درجة البكلاريوس في القانون من كلية الحقوق جامعة عدن عام1998 ما لتحق ببرنامج الماجستير للعام الجامعي.
الجمعة، 21 مارس 2014
جامعة أسيوط تمنح الباحث اليمني علي الطلي درجة الدكتوراه في القانون الجنائي
منحت كلية الحقوق جامعة أسيوط درجة الدكتوراه للباحث علي محمد قاسم الطلي ، المدرس بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عدن عن رسالته والموسومة بــ (ضمان حق المتهم في محاكمة عادلة في القانون اليمني والمصري ـ دراسة مقارنة). حيث انعقدت المناقشة بقاعة جامعة أسيوط بالقاهرة الساعة السابعة مساء من ليله الخميس الموافق 20 مارس 2013م. وتمكن أهمية هذا البحث في أنه يعالج موضوعاً يعتبر من أهم الموضوعات التي تمس حقوق المتهم في مرحلة من أهم مراحل سير الدعوى الجنائية ، وخصوصاً في الوقت الحاضر الذي انتهكت فيه القيم والحريات من بعض الأنظمة التي تلبس رداء الحرية. كما تنبع أهمية البحث من أهمية الإنسان وكرامته التي يجب أن تصان وتحترم، فالمتهم بارتكاب جريمة هو إنسان ذو كرامة يجب تراعى فيه صفه كونه متهماً ، فهو بريء حتى تثبت إدانته بجكم نهائي بات ، فالإجراءات التي تتخذها السلطات المختصة تجاهه محفوفة بالمخاطر إذا ما تجاوزت حدودها في معاملة المتهم. وحق المتهم لا يهدف إلى تحقيق مصالح خاصة للمتهم فحسب بل يتعدى ذلك إلى حماية مصلحة المجتمع كله في إظهار الحقيقة وتحقيق العدالة. ويضاف إلى تلك الأهمية السابقة أنَّ قانون الإجراءات الجزائية اليمني لم يحظ بقسط كاف من الدراسات الفقهية منذ صدور أول قانون للإجراءات وهو : لائحة الإجراءات الجنائية الصادرة في عدن سنة 1976م، وقانون الإجراءات الجنائية رقم (5) لسنة 1979م الصادر في صنعاء وحتى صدور القانون رقم (13) لسنة 1994م - الأمر الذي أدى بالمشرع اليمني في الكثير من الأحيان إلى استخدام المصطلحات الشرعية والمصطلحات القانونية استخداماً غير واع بمدلولاتهما مما أدى به إلى الخلط والتكرار والتناقض أحياناً أخرى . ونظراً لأهمية مرحلة المحاكمة وأهمية تقرير ضمانات المتهم في هذه المرحلة الحاسمة من مراحل الدعوى الجنائية وكون مصير المتهم يتقرر في هذه المرحلة و يترتب على عدم تقدير ضمانات كافية للمتهم من آثار خطيرة فقد اخترت دراسة ضمان حق المتهم في محاكمة عادلة في القانون اليمني والمصري موضوعاً للبحث مع أن الباحث لم يغفل في هذا البحث الإشارة إلى القانون المقارن خاصة القانون الفرنسي بالقدر الذي يخدم فكرة البحث. حضر المناقشة سعادة الاستاذ علي العطافي القنصل اليمني في القاهرة والأستاذ عبدالناصر مثنى المدير المالي والإداري لسفارة الجمهورية اليمنية بالقاهرة وزملائه من اعضاء هيئة التدريس بجامعة عدن في مقدمتهم الدكتور مصطفى احمد صالح مدير عام الشؤون القانونية بالجامعة . الجدير بالذكر أن الأخ الباحث اليمني / علي محمد قاسم الطلي قد تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي في مدارس محافظة أبين مديرية لودر عام 93/92م . وأكمل دراسته الجامعية الأولى وحصل على درجة البكلاريوس في القانون من كلية الحقوق جامعة عدن عام1998 ما لتحق ببرنامج الماجستير للعام الجامعي.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
البقاء لله .. وفاة مواطن واصابة عمه بطلقات نارية من ضابط بقرية الزاوية باسيوط وغضب الأهالى من ظلم الداخلية فى اسيوط
المواطن حسن مش إرهابى لكنه إنسان كل جريمته انه مواطن غلبان خاف من حضرته فجرى راح ضربه بالنار ----------------------------------...
-
شنت مباحث مركز القوصية حملة أمنية موسعة فى قرية منشاة خشبة والجبل فى إطار خطة المديرية لمكافحة كل صور الخروج على القانون ومواجه...
-
أصدرت محكمة جنايات أسيوط، الدائرة السادسة الحكم بالإعدام شنقاً لطالبة في الصف الثالث الثانوي والمؤبد لوالدتها والسجن عامين لشقيقتها ل...
-
ألقى الدكتور محمد الشرقاوى أستاذ جراحة العظام والعمود الفقرى بكلية الطب جامعة أسيوط رئيس الجمعية السويسرية لجراحة العمود الفقرى، محاضرة ع...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق