أكد الدكتور السيد عبد الرحيم مهران- الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فرع أسيوط- أن الفتوى في هذا الزمان إما أن تكون سردية أو اجتهادية والسردية تعني المسألة التي ورد فيها نص صحيح صريح أي قاطع من حيث الثبوت والدلالة على موضوع المسألة فهذه لا نظر للمفتي فيها أكثر من ذكر الأدلة المعنية وسردها وكذلك يعتبر من قبيل السرد المسائل التي وسعها العلماء بحثا واجتهادا ولم يبق فيها لقائل قول محتمل في أدلتها وهذه دور المفتي فيها نقل أو ذكر ما نقل عن العلماء وغاية ما يسع المفتي فيها هو اختيار أحد الأقوال حال تعددها في المسألة على أن يكون لهذا الاختيار مناسبة شرعية. وأضاف أن الفتوى الاجتهادية هي التي تحتاج الى استنباط حكم جديد بالنظر في الأدلة الشرعية كالنوازل والمستجدات والاجتهاد فيها مراحل أو مراتب تبدأ هذه المراحل الاجتهادية بتكييف المسألة تكييفا فقهيا دقيقا بمعنى إعطائها الوصف الشرعي المناسب لها ثم يلزم بعد ذلك حصر الأدلة الشرعية المعنية بالمسألة أو ذات الصلة بها ويبقى بعد ذلك النظر في هذه الأدلة وتنزيلها على الواقعة تنزيلا سليما لا يلوي أعناقها أو يسحبها بعيدا عن ميدان دلالتها. وتابع قائلا ولابد أن يكلل ذلك ويجلله تقوى الله عز وجل وخشيته بالقصد الى ابتغاء الحكم الذي أراده في المسألة بعيدا عن الهوى والتعصب وإنما تجردا لإرادته تبارك وتعالى ومبتغاه في خلقه وعباده وكل ذلك بالطبع لابد أن يكون صادرا من عالم كفء مؤهل للنظر والتنزيل. وأوضح أن الأقرب للصواب في هذا الزمان والأرجى للسلامة من الذلل أو الخطأ أو النسيان وغيرها من اللوازم والعوارض البشرية مما يؤثر في الفتوى الاجتهادية أن تكون الفتوى اجتهادا جماعيا أو عملا مؤسسيا تطلع بها مؤسسات مهنية لها قدرتها واستقلالها مما ذكر وغيره من المؤثرات ضمانا لصواب الفتوى وسلامتها خاصة فيما يتعلق بالإفتاء في مسائل العموم التي يعم حكمها جميع الناس والمجتمعات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق