طالب صغار المقاولين والمستثمرين المتعاقدين مع شركة المقاولون العرب لتنفيذ مشروع قناطرأسيوط، المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بضرورة إعادة النظر في كافة القرارات التي اتخذها محافظ أسيوط الإخواني (السابق) خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي والتي وصفوها بالغير قانونية. وطالبوا إلغاء قراره برفع رسوم كارتة مشروع المحاجر إلى 2 جنيه وتخفيضها إلي نصف جنيه أسوة بمحافظات سوهاج والبحر الأحمر والوادي الجديد. وقال عمر الشريف أحد المقاولين المتضررين تعاقدنا مع المقاولون العرب لتوريد تربة زلطية بمواصفات لزوم مشروع القناطر وتم التعاقد معنا طبقاً للقانون 86 لسنة 56 والذي ينظم أسعارالإتاوة قرشين عن كل متر توريد وفي حالة المخالفة ضعف مثل الإتاوة في حال المخالفة الشديدة عشرة أمثال الإتاوة. وأضاف على صبري أحد المقاولين أن قرارات المحافظ الإخواني في ذلك الوقت تضمنت زيادة أسعارالرسوم لصندوق خدمة المحافظة إلي جنيه ونصف بدلا من نصف في الألف التي ينص عليها القانون، بالإضافة إلي الإتاوة القانونية ورفع رسوم الكارتة إلي اثنين جنيه لمشروع المحاجر. في حين أن محافظة سوهاج تقوم بتحصيل نصف جنيه فقط متضمنًا الإتاوة القانونية ورفع قيمة المخالفة من ضعف الإتاوة قرشين إلي خمسة عشرة جنيها. وقال عنتر حسن، مقاول بالمشروع بدأت المحاجر في تحرير المحاضر لكل السيارات وكل السماسرة وكل المقاولين حتي بلغ إجمالي المحاضر إلتى تم تحريرها ضدنا إلي 300 محضر وبمبالغ كبيرة. وأشار المقاولون إلى أن هذه القرارات أسفرت عن وقف جميع الأعمال وتشريد العمال ونحن مهددون بالسجن بصناعة وقرارات إخوانية غير مدروسة.
سعاد أحمد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق