فى استجابة سريعة للصرخة التى وجهتها جريدة الأهرام بعددها الصادر يوم 9/4/ 2014 تحت عنوان "لإنقاذ أرض المصنع عمال غزل أسيوط يستغيثون بالنائب العام"، قام الجهاز المركزى للمحاسبات بتكليف أعضاء فنيين من الجهاز لفتح الملف وبحث جميع جوانبه. وعلمت جريدة الأهرام، أن الجهاز سينتهى قريبا من وضع تقريره النهائى والذى يعد ضربة قاسمة للشبهات التى حامت حول صفقة بيع الأرض لبنكى الأهلى، والمصرى واللجنة المشكلة لإتمام صفقة البيع، وبحسب مصادر مطلعة داخل الجهاز تشير معلومات الفحص الأولية الى شبهة إهدار مال عام قد تصل لنحو مليار جنيه. الجدير بالذكر أنه تم بيع جزء من أرض المصنع تقدر بنحو "مائة ألف متر مربع" لتسديد مديونياته لدى البنكين الأهلى، والمصرى بسعر يراوح ما بين 2400 جنيه للأراضى التى تقع تحت الضغط العالى، و3 آلاف جنيه للمناطق البعيدة عن الضغط فى حين أن الثمن العادل وقتها كان يتراوح ما بين 20 إلى 30 ألف جنيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق