طالب عقيل اسماعيل عقيل سكرتير عام مساعد حزب الوفد باسيوط بوضع عدد من الملفات الخاصة بالصعيد و اسيوط على مكتب الرئيس عبد الفتاح السيسى ويبدأها بمبادرة " التنمية تبدأ من الجنوب " وذلك بتسليم الملفات الى رئاسة الجمهورية بعد حلف اليمين . وأضاف أن البيانات تشير إلى أن الصعيد لا يزال يضم أفقر 1000 قرية على مستوى الجمهورية يسكنها 715 ألف نسمة، 76% من أهلها فقراء ونسبة الفقر فى صعيد مصر بلغت 50% من السكان بعد أن كانت تشمل 34% منهم فقط قبل الثورة، والفقر يزيد فى بعض قرى الصعيد أيضًا على 80% من السكان. ويرى عقيل إن صعيد مصر لم ينل حقه من حجم الاستثمارات الكلية في مصر ولا من مشروعات البنية التحتية وان معظم المناطق الصناعية فى الصعيد تعانى من مشكلات تتعلق بالطاقة والبنية الأساسية والحوافز الاستثمارية وفرص التسويق خارج محافظات الصعيد بالإضافة إلى صعوبات التصدير والعمل بأقل من الطاقات الإنتاجية نظرا للصعوبات التي يواجهونها مع البنوك وصعوبة تسهيل الموارد المالية الكافية لاستيراد المعدات والأجهزة والمواد الخام، وكذلك التشريعات والقوانين الحاكمة للاستثمار فى الصعيد ، لذا فالاهتمام بتنمية الصعيد اقتصاديا ودفع الاستثمارات إلي مدنه وقراه أصبح أمرا ضروريا حتي يشعر الجميع بالشراكة الحقيقية في وطن ننتمي إليه جميعا ولا تمييز بين أبنائه. وأوضح أنه من أبرز الملفات إنشاء وزارة أو هيئة لتنمية الصعيد للاستغلال الامثل لموارد الصعيد اللامتناهية ، ويكون مقرها احدى محافظات الصعيد لكسر الهيمنة المركزية للقاهرة على كل الوزارات، فلابد من توفير فرص العمل وتهيئة هذه البيئة لاستقبال نشاط اقتصادى حقيقي وتكون مهمتها: تحديد الرؤية ووضع الخطط ومتابعة التنفيذ لكل مشروعات التنمية داخل محافظات الصعيد ، التشبيك بين اجهزة الدولة المختلفة المنوط بها التنمية والاستثمار وذلك لضمان التوزيع العادل للاستثمارات المتاحة ،القيام بوضع ميزانية شاملة لجميع المشروعات التنموية ، ووضع الخطط المستقبلية على أساسها ،حل المشكلات المتعلقة بالتشريعات والقوانين ، والنظام الضريبى ، الخاصة بمجالات التنميو والاستثمار فى محافظات الصعيد ، تذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين والعمل على توفير المزيد من الحوافز والتسهيلات وذلك لاقامة مشروعات بالصعيد . وأكد عادل عبد الحافظ احمد نائب رئيس اللجنة العامة بالوفد بأسيوط ضرورة إقامة اكبر مجمع صناعى قائم على المخلفات بصعيد مصر وذلك بهدف تحويل القمامة من مشكلة إلى ثروة ومورد إضافى للعائد القومى وتشجيع القطاع الخاص للعمل فى هذا المجال من خلال إتاحة فرص حقيقية للتصنيع وتشغيل الشباب . ويعتبر المشروع أحد مشروعات التنمية المستدامة التى تتكامل فيه الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وكذلك للمشروع مردودً صحيًّ وتأثيرً على الشكل الجمالى والبيئى بالإضافة إلى نمو الاستثمار وتحقيق فرص للعمل والتوظيف. وشدد على مواجهة أزمة ارتفاع اسعار العقارات لأن محافظة أسيوط تعتبر من أفقر محافظات الجمهورية وأقلها دخلا للفرد حيث بلغت نسبة الفقر 69% حسب أخر تقرير لجهاز التعبئة والاحصاء .
د.هند بدارى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق